تتم سياسة كوريا الجنوبية في إطار جمهورية ديمقراطية تمثيلية رئاسية، حيث يكون الرئيس هو رأس الدولة، وتتبع البلاد نظامًا متعدد الأحزاب. لضمان فصل السلطات، تتكون حكومة جمهورية كوريا من ثلاثة فروع: التشريعية والتنفيذية والقضائية. تمارس الحكومة السلطة التنفيذية، بينما تُمنح السلطة التشريعية لكل من الحكومة والجمعية الوطنية. ويُعد القضاء مستقلًا عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويتألف من محكمة عليا ومحاكم استئناف ومحكمة دستورية.
منذ عام 1948، خضع الدستور لخمس تعديلات رئيسية، كل منها يدل على جمهورية جديدة. بدأت الجمهورية السادسة الحالية مع آخر تعديل دستوري رئيسي دخل حيز التنفيذ في عام 1988. ومنذ تأسيس النظام وحتى «النضال الديمقراطي في يونيو»، كان النظام السياسي في كوريا الجنوبية تحت حكم عسكري استبدادي، حيث كانت الحريات مثل حرية التجمع والتعبير والصحافة والدين، إضافة إلى نشاط المجتمع المدني محدودة بشدة. ولم يكن هناك، خلال تلك الفترة، قادة منتخبون بحرية على المستوى الوطني، وكانت المعارضة السياسية مقموعة.
صنّفت وحدة استخبارات الإيكونوميست كوريا الجنوبية على أنها «ديمقراطية كاملة» في عام 2022. ووفقًا لمؤشر الديمقراطية V-Dem، احتلت كوريا الجنوبية في عام 2023 المرتبة الثالثة من حيث الديمقراطية الانتخابية في آسيا. غالبًا ما تُعتبر كوريا الجنوبية نموذجًا للديمقراطية بسبب الانتقال الديمقراطي السلمي نسبيًا ويتم توجيهه داخليًا.
ومع ذلك، غالبًا ما تُعتبر الفترة من منتصف العقد الأول إلى منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين فترة تراجع ديمقراطي في كوريا الجنوبية. وقد جادل البعض أن كوريا الجنوبية وصلت إلى «سقف ديمقراطي»، حيث أصبحت التغييرات تميل إلى الركود الديمقراطي بدلًا من التراجع. تمثلت هذه التغييرات في زيادة تدخل الدولة، خصوصًا من خلال «هيئة الاتصالات الكورية» (KCC)، في التحكم بوسائل الإعلام، واستقلالية أقل في التحرير بين الصحفيين من مالكي وسائل الإعلام المحافظة. وبشكل عام، كانت حرية التعبير السياسي أقل مقارنةً بالديمقراطيات المماثلة. إضافة إلى ذلك، تمتلك كوريا الجنوبية قوانين صارمة حول الانتخابات وتمويل الحملات، حيث تحظر الحملات الانتخابية من باب إلى باب، مما دفع البعض إلى اعتبار هذه القوانين عائقًا أمام التعبير السياسي والانتخابات الحرة والنزيهة. وقد تم ربط هذه التغييرات بضعف هيكل الأحزاب السياسية في كوريا الجنوبية، الذي يركز بشكل كبير على القادة ويؤدي بالتالي إلى الاستبداد الرئاسي. إضافةً إلى ذلك، تعمق الانقسام الأيديولوجي بين اليمين واليسار في المجتمع السياسي الكوري. ومع ذلك، تُعتبر كوريا الجنوبية ذات مجتمع مدني قوي أو «سيمين ساهوي»، يتمثل في عدد كبير من المنظمات المدنية التي حالت دون مزيد من التراجع من خلال مظاهرات الشموع 2016-2017.
في ظل الإدارات الحديثة مثل الرئيس يون سوك يول، اتخذت كوريا الجنوبية موقفًا باعتبارها «دولة محورية عالمية»، يهدف إلى تعزيز دورها كقوة ديمقراطية في شرق آسيا. ورغم تحدياتها الديمقراطية، تولت كوريا الجنوبية دورًا نشطًا في دعم الديمقراطية على الساحة العالمية، مستضيفة «قمة من أجل الديمقراطية» لعام 2024، والتزمت بتعزيز التنسيق لدعم الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان خلال قمة كامب ديفيد 2023 مع الولايات المتحدة واليابان، وتعزيز علاقتهم الثلاثية.