مثلت السياسة البيئية التي تتبناها إدارة دونالد ترمب تحولًا عن أولويات وأهداف السياسة التي تبنتها إدارة باراك أوباما السابقة، إذ أعطت أجندة أوباما البيئية الأولوية للحد من انبعاثات الكربون من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وهدفت إلى الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، في حين سعت إدارة ترمب إلى زيادة استخدام الوقود الأحفوري وإلغاء العديد من اللوائح والقوانين البيئية. حتى مايو 2020، تراجعت إدارة ترمب عن تطبيق 64 لائحة بيئية، ويجري وقف تطبيق 34 لائحة إضافية.
في عام 2016، تعهد ترمب في حملته الرئاسية بالتراجع عن اللوائح التنظيمية الحكومية، التي زعم أنها تضر بالاقتصاد، وقد عكست تعديلاته في وكالات بيئية رئيسية التزامه بوعده.
دعمت إدارة ترمب تنمية الطاقة على الأراضي الفدرالية، بما في ذلك الحفر والتنقيب عن الغاز والنفط في الحدائق الوطنية. بعد فترة قصيرة من توليه منصب الرئيس، بدأ ترمب بتنفيذ «خطة الطاقة الأولى الأمريكية» ووقع على أوامر تنفيذية للموافقة على خطين للنفط مثيرين للجدل. في عام 2018، أعلنت وزارة الداخلية عن خطط للسماح بالحفر والتنقيب في جميع المياه الأمريكية تقريبًا، وهو ما شكل أكبر توسع في تأجير النفط والغاز في عرض البحر على الإطلاق. في عام 2019، أتمت الإدارة خططًا لفتح كامل السهل الساحلي الذي يضم المحمية الوطنية للحياة البرية في القطب الشمالي أمام حفر الآبار.
ينكر ترمب والعديد من الذين عُينوا في وزاراته التغير المناخي، إذ يدعون أنهم لا يؤمنون بصحة الآراء العلمية التي تقول بأن تغير المناخ سوف يخلف آثارًا كارثية، ولا أن ثاني أكسيد الكربون هو المساهم الرئيسي في تغير المناخ. سحب ترمب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، وبذلك أصبحت الدولة الوحيدة التي لا تشكل جزءًا من الاتفاق. تجنب ترمب المناقشات البيئية في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الرابعة والأربعين التي عقدت في كندا، والقمة الخامسة والأربعين التي عقدت في فرنسا، حيث غادرها مبكرًا. في سبتمبر 2019، استبدلت إدارة ترمب خطة أوباما للطاقة النظيفة بقاعدة الطاقة النظيفة المعقولة التي لا تتسبب في الوصول إلى ذروة الانبعاثات. في إبريل 2020، أصدر ترمب معايير جديدة لانبعاثات المركبات، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى توليد مليار طن إضافي من ثاني أكسيد الكربون، ما يزيد من الانبعاثات السنوية للولايات المتحدة بحوالي الخمس.
أعادت الإدارة صياغة سياسات وكالة حماية البيئة لمكافحة التلوث - بما في ذلك المواد الكيميائية المعروفة بأخطارها الصحية الخطيرة - التي تفيد صناعة المواد الكيميائية بشكل خاص، وألغت قاعدة المياه النظيفة في سبتمبر 2019. أفاد تحليل صدر عام 2018 بأن تراجع إدارة ترمب عن تنفيذ اللوائح البيئية، وما سينتج عن ذلك من أضرار سيكلف على الأرجح أرواح أكثر من 80,000 من سكان الولايات المتحدة كل عقد، كما سيؤدي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي لأكثر من مليون شخص.
اقترحت الإدارة تخفيضات كبيرة في التمويل وتغييرات في تنفيذ قانون الأنواع المهددة بالانقراض.