تجري السياسة في بلغاريا ضمن إطار جمهورية برلمانية ديمقراطية تمثيلية، يكون فيها رئيس الوزراء رئيس الحكومة، وذات نظام متعدد الأحزاب. تمارس الحكومة السلطة التنفيذية. تستند السلطة التشريعية إلى كلّ من الحكومة وجمعية بلغاريا الوطنية. أما السلطة القضائية فهي مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
بعد العام 1989، وحُكم الحزب الواحد الذي دام لأربعين عاماً، أصبح في بلغاريا نظام حزبي غير مستقر هيمنت عليها عدة أحزاب ديمقراطية ومعارضة للاشتراكية هي اتحاد القوى الديمقراطية وغيرها من الأحزاب الشخصانية والحزب البلغاري الاشتراكي ما بعد الشيوعي أو الشخصيات والجماعات المنضوية تحته والتي ظهرت لفترة وجيزة في العقد الماضي. يمكن ملاحظة أمثلة عن الأحزاب الشخصانيّة في حزب الحركة الوطنية للاستقرار والتقدم وهو الحزب الحاكم التابع لسيميون الثاني ملك بلغاريا، وحزب مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا، التابع لبويكو بوريسوف. الرئيس الحالي هو رومين راديف.
بشكل عام، توجد في بلغاريا حرية التعبير عن الرأي وسجلّات حقوق الإنسان كما ذكرت تقارير وحدة البحوث الفدرالية التابعة لمكتبة الكونجرس في العام 2006. أدرجت منظمة فريدم هاوس بلغاريا كـ «حرّة» في العام 2011، مانحةً إياها نقطتين للحقوق السياسية ونقطتين للحريات المدنية. على أي حال، في العام 2014، كانت هناك مخاوف من أن نظام العقوبات المقترح سيقلّص من حرية الصحافة وحرية التجمّعات، وبالتالي من حرية التعبير. في العام 2018 صنّفت وحدة الاستخبارات التابعة للإيكونوميست بلغاريا على أنها «ديمقراطية زائفة».