يتم تحديد سياسة الطاقة في المغرب بشكل مستقل من قبل وكالتين حكوميتين هما: المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الذي يحدد سياسة النفط المحلية، والمكتب الوطني للكهرباء، الذي يحدد السياسة فيما يتعلق بالكهرباء. نقطتا الضعف الرئيسيتان في سياسة الطاقة المغربية هما الافتقار إلى التنسيق بين هاتين الوكالتين ونقص تطوير مصادر الطاقة المحلية.
تتمتع البلاد ببعض احتياطيات الهيدروكربونات، معظمها في احتياطيات الغاز الطبيعي التي تم استغلالها. في الوقت الحالي، يتم إنتاج معظم الطاقة من خلال محطات الطاقة الحرارية الهيدروكربونية. ومع ذلك، فإن السياسة الحكومية تسير في اتجاه التحول إلى مزيج عالي من الطاقة المتجددة بنسبة 42% من الطاقة المتجددة المثبتة بحلول عام 2020، و52% بحلول عام 2030. تشمل مصادر الطاقة المتجددة الطاقة الكهرمائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية.