تخضع سياسة الطاقة في أستراليا للتأثير التنظيمي والمالي لجميع مستويات الحكومة الثلاثة في أستراليا، إلا أن المستويات الحكومية الولائية والفدرالية هي فقط من تحدد الصناعات الأولية مثل الفحم. تواصل السياسات الفيدرالية للطاقة في أستراليا دعم صناعات تعدين الفحم والغاز الطبيعي من خلال الدعم المالي لإنتاج واستخدام الوقود الأحفوري. تعتبر أستراليا الدولة العاشرة الأكثر اعتمادًا على الفحم في العالم. الفحم والغاز الطبيعي، إلى جانب المنتجات المعتمدة على النفط، هي حاليًا المصادر الرئيسية لاستخدام الطاقة في أستراليا، وتنتج صناعة الفحم أكثر من 30% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في أستراليا. في عام 2018، كانت أستراليا ثامن أعلى دولة من حيث انبعاثات الغازات الدفيئة للفرد في العالم.
تتضمن سياسة الطاقة الأسترالية مزيجًا من محطات توليد الطاقة بالفحم ومحطات الكهرباء الهيدروليكية. قررت الحكومة الأسترالية عدم بناء محطات للطاقة النووية، على الرغم من أنها واحدة من أكبر الدول المنتجة لليورانيوم في العالم.
تمتلك أستراليا واحدة من أسرع معدلات توريد الطاقة المتجددة على مستوى العالم. دشّنت البلاد 5.2 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عام 2018 وحده، وبهذا المعدل، تتجه لتحقيق 50% من الكهرباء المتجددة في عام 2024 و100% في عام 2032. بذلك، قد تكون أستراليا واحدة من الاقتصادات الكبرى الرائدة في مجال تدشين الطاقة المتجددة، لكنها واحدة من أقل الدول استعدادًا على مستوى الشبكات لإجراء هذا التحول، حيث تحتل المرتبة 28 من بين قائمة الاقتصادات المتقدمة البالغ عددها 32 في مؤشر التحول الطاقي لمنتدى الاقتصاد العالمي لعام 2019.