ثمة طرق عديدة لتعريف فحوى سياسة التكنولوجيا ومجالها.
وفقًا للعالم الأمريكي والمستشار السياسي لويس إم. برانسكومب، تتعلق سياسة التكنولوجيا «بالوسائل العامة لاحتضان تلك الإمكانيات وتحسين تطبيقاتها في خدمة الأهداف والمصالح الوطنية». يعرّف برانسكومب التكنولوجيا في هذا السياق بأنها «حشد الإمكانيات، والمنشآت، والمهارات، والمعرفة، والتنظيم المطلوب لإنشاء خدمة أو منتج مفيد بنجاح».
يفرّق باحثون آخرون بين سياسة التكنولوجيا وسياسة العلم، مقترحين أن الأولى تتمحور حول «تعزيز دعم التكنولوجيا وتطويرها»، بينما تركز الأخيرة على «تطوير العلم وتدريب العلماء». يقترح ريغا أرفانيتيس، في معهد البحوث للتنمية في فرنسا، أن «سياسة العلم والتكنولوجيا تغطي جميع تدابير القطاع العام المصممة من أجل إنشاء وتمويل ودعم وتعبئة المصادر العلمية والتكنولوجية».
سياسة التكنولوجيا شكل من أشكال «السياسة الصناعية النشطة»، وتجادل على نحو فعال، استنادًا إلى الحقائق التجريبية للتطور التكنولوجي كما لوحظت عبر مختلف المجتمعات والصناعات والفترات الزمنية، أن الأسواق نادرًا ما تقرر الثروات الصناعية بمفردها وتدخُل الدولة أو الدعم أمر مطلوب للتغلب على الحالات القياسية لفشل السوق (والتي قد تشمل – على سبيل المثال – قصر تمويل البحث والتطويل في الأسواق المعقدة أو ذات التنافسية العالية).
يمكن أن تُعرّف سياسة التكنولوجيا تعريفًا أوسع، ويقدم مايكل جي. بوليت نهجًا متعدد الاختصاصات مع منظور العلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية حول السياسة «الجيدة».