تشتمل سياسة البنية التحتية التي انتهجها دونالد ترمب على ضمان اكتفاء الولايات المتحدة الذاتي من الطاقة (بتلبية احتياجات صناعة الوقود الأحفوري والطاقة النووية والطاقة المتجددة)، والحفاظ على الأمن الحاسوبي لشبكة الطاقة الوطنية وغيرها من البنية الأساسية الحيوية، ما منع الصين من دخول سوق إنترنت الجيل الخامس في الولايات المتحدة، ودحر الأنظمة لتسهيل عملية التخطيط والبناء. ورغم عدم وجود برامج إنفاق رئيسية على البنية التحتية، نهضت بعض السياسات والمشاريع الفردية تدريجيًا، وخاصة في المناطق الريفية.
على الرغم من إقرار جانبي الممر السياسي بالحاجة إلى تحسين البنية التحية الأمريكية، لم يُقَر أي مشروع قانون رئيسي للبنية التحتية حتى إبريل 2020 وذلك بسبب الخلافات حول تفاصيل برامج الإنفاق، أو على وجه التحديد ما الذي ينبغي الإنفاق عليه، أو مقدار الإنفاق، أو كيفية تسديد ثمنه. تُعَد «البنية التحتية» مصطلحًا شاملًا نسبيًا وذو معان مختلفة بالنسبة لأشخاص مختلفين. عمومًا، يتلخص هدف إدارة ترمب بتنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الوطني على الرغم من ميل حزبه الجمهوري إلى معارضة الإنفاق الفيدرالي الهائل وزيادة الضرائب، بينما يفضل أعضاء الحزب الديمقراطي المعارض الاستثمار في الطاقة المتجددة والبنية التحتية الجديدة التي قد تتمكن من مكافحة تغير المناخ، وعادة ما يكونون أقل نفورًا من تغطية عجز الإنفاق العام بالاقتراض.
ينحصر تركيز هذه المقالة على البنية التحتية المادية، بدلًا من البنية التحتية غير المادية أو المؤسسات العامة.