تعمل سياسة البرازيل ضمن إطار جمهوريّة ديمقراطيّة تمثيليّة رئاسيّة فيدراليّة اتحاديّة، إذ يكون الرئيس فيها رأسًا الدولة ورئيسًا للحكومة والبرازيل نظام متعدد الأحزاب. تتألف المنظومة السياسية والإدارية للبرازيل من الحكومة الفيدراليّة الاتحاديّة وستة وعشرون ولاية وقطاع فيدرالي واحد والبلديات.
تمارس الحكومة الفيدرالية السلطة على الحكومة المركزية وتنقسم إلى ثلاثة فروع مستقلة: التنفيذية والتشريعية والقضائية. يمارس الرئيس السلطة التنفيذية، بناءً على توصية من مجلس الوزراء. السلطة التشريعية منوّطة بالمجلس الوطني البرازيلي، وهو هيئة تشريعية مؤلّفة من مجلسين (ثنائية التشريع) تضم مجلس الشيوخ الفيدرالي ومجلس النوّاب. تُمارس السلطة القضائية من قبل هيئة القضاء التي تتألف من المحكمة الفيدرالية العليا ومحكمة العدل العليا والمحاكم العليا الأخرى ومجلس العدل الوطني والمحاكم الفيدرالية الإقليمية.
الولايات عبارة عن تقسيمات إدارية تتمتع بالحكم الذاتي ولها حكوماتها الخاصة، إلى جانب الوحدات الفيدرالية الأخرى، التي تشكل جمهورية البرازيل الفيدرالية. تنقسم البرازيل حاليًا سياسيًا وإداريًا إلى 27 وحدة فيدرالية، تتكون من 26 ولاية ومقاطعة فيدرالية واحدة. تُمارس السلطة التنفيذية من قبل حاكم يُنتَخب لمدة أربع سنوات. تُمارَس السلطة القضائية من قبل محاكم الدرجة الأولى والثانية التي تمارس العدالة المشتركة. كل ولاية لديها هيئة تشريعية من مجلس واحد مع النوّاب الذين يصوتون على قوانين الولاية. يحوي دستور البرازيل أيضًا عنصرين من عناصر نظام الديمقراطية المباشرة كما ورد في المادة 14. تشرف المجالس التشريعية على أنشطة السلطة التنفيذية للولايات والبلديات.
البلديات هي وحدات فيدرالية صغيرة في جمهورية البرازيل الاتحادية. تمتلك كل بلدية حكومة محلية مستقلة ذاتياً، تضم رئيس بلدية (عمدة)، ينتخبه الشعب مباشرة لفترة ولاية مدتها أربع سنوات، وهيئة تشريعية، ينتخبها الشعب أيضًا مباشرة.
نتيجة المزيج من التمثيل النيابي النسبي (يُعتمد نظام انتخابات «الفوز للأكثر أصواتًا» لثلث مقاعد مجلس الشيوخ كل 8 سنوات ورؤساء البلديات في المدن الصغيرة والمتوسطة الحجم كل 4 سنوات)، وعدم وجود عتبة انتخابية والجوانب الثقافية لأباطرة وحكُام أمريكا اللاتينية المستبدين (بالإسبانية: كاديليلزيمو – كورولينزمو) فالسياسة الحزبية في البرازيل تميل إلى أن تكون مفتتة للغاية. صُنِّفت البرازيل من قِبل وحدة الاستخبارات الاقتصادية على أنها «ديمقراطية معيبة» في عام 2018.