تغطي السياسة الاقتصادية للحكومات أنظمة تحديد مستويات الضرائب والميزانيات الحكومية وعرض النقود وأسعار الفائدة وكذلك سوق العمل والملكية الوطنية والعديد من المجالات الأخرى للتدخلات الحكومية في الاقتصاد.
يمكن تقسيم معظم عوامل السياسة الاقتصادية إلى سياسة مالية ، والتي تتعامل مع الإجراءات الحكومية المتعلقة بالضرائب والإنفاق ، أو السياسة النقدية ، التي تتعامل مع الإجراءات المصرفية المركزية فيما يتعلق بعرض النقد وأسعار الفائدة.
غالبًا ما تتأثر هذه السياسات بالمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي وكذلك المعتقدات السياسية والسياسات المترتبة على الأحزاب .