تجري السياسة في إريتريا والحكومة الإريترية في إطار جمهورية رئاسية ذات حزب واحد تخضع حالياً لديكتاتورية شمولية. يشغل الرئيس رسمياً منصب رئيس الدولة ورئيس الحكومة في آنٍ واحد. والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة هي الحزب السياسي الوحيد المسموح به قانوناً في إريتريا. وقد انتخب المجلس الوطني المؤلف من 150 مقعداً، والذي شكِّل بالانتخاب الشعبي عام 1993 بعد وقت قصير من الاستقلال عن إثيوبيا، الرئيس الحالي إسياس أفورقي. ولم تجرَ أي انتخابات عامة منذ الاستقلال الرسمي للبلاد عام 1993. صيغة دستور جديد عام 1993 وصودق عليه عام 1997، لكنه لم يُدخل حيز التنفيذ. ومنذ آخر اجتماع للمجلس الوطني في يناير 2002، يمارس الرئيس أفورقي صلاحيات كل من السلطة التنفيذية والتشريعية للحكومة.
وتندر المصادر المحلية المستقلة للمعلومات السياسية حول السياسة الداخلية الإريترية؛ ففي 18 سبتمبر 2001، حظرت الحكومة وأغلقت جميع وسائل الإعلام المطبوعة المملوكة للقطاع الخاص في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، اعتقلت الحكومة 11 عضواً من المعارضة السياسية المتمحورة حول مجموعة الـ 15 (G-15). وتألفت هذه المجموعة من 15 مسؤولاً رفيع المستوى من الحزب الحاكم في إريتريا (الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة)، والذين صاغوا رسالة مفتوحة عام 2001 ينتقدون فيها الرئيس إسياس أفورقي. وأدانت الرسالة تصرفات الرئيس واصفت إياها بأنها "غير قانونية وغير دستورية"، ودعت إلى حوار ديمقراطي وإصلاحات سياسية. وقد جرى اعتقالهم واحتجازهم دون محاكمة. وفي عام 2004، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إريتريا "دولة ذات قلق خاص" (CPC) بسبب سجلها المزعوم في الاضطهاد الديني.