السوق الحرة (بالإنجليزية: Free market) هي نظام اقتصادي يقوم على حرية تبادل السلع والخدمات بين الأفراد والمؤسسات دون تدخل مباشر من الدولة، مع التقيد بقواعد قانونية تهدف إلى حماية الحقوق وتنظيم التعاملات.
في هذا النظام، تحدد قوى العرض والطلب أسعار المنتجات والخدمات، وتوزع الموارد بطريقة يعتبرها البعض أكثر كفاءة مقارنة بالاقتصادات المخططة مركزيًا. يدعم أنصار السوق الحرة فكرة أن التدخل الحكومي المحدود يشجع على الابتكار والنمو الاقتصادي، بينما يرى منتقدون أن غياب التنظيم قد يؤدي إلى تركيز الثروات وزيادة الفجوات الاجتماعية.
تاريخيًا، ارتبطت نشأة فكرة السوق الحرة بكتابات عدد من المفكرين الاقتصاديين مثل آدم سميث، الذي دعا إلى مبدأ "اليد الخفية" التي تنظم الأسواق ذاتيًا دون الحاجة إلى تدخل حكومي مباشر.
يتناقض مؤيدو مفهوم السوق الحر مع السوق المنظمة التي تتدخل فيها الحكومة في العرض والطلب من خلال أساليب مختلفة، مثل الرسوم الجمركية المستخدمة لتقييد التجارة وحماية الاقتصاد المحلّي. في اقتصاد السوق الحر المثالي، تحدد قوى العرض والطلب أسعار السلع والخدمات بحرّية، ويسمح لها بالوصول إلى نقطة التوازن الخاصة بها دون تدخل السياسة الحكومية.
يقارن العلماء مفهوم السوق الحر مع مفهوم السوق المنسقة في مجالات الدراسة مثل الاقتصاد السياسي والاقتصاد المؤسسي الحديث وعلم الاجتماع الاقتصادي والعلوم السياسية. وتؤكد جميع هذه المجالات على أهمية وجود مؤسسات لوضع القواعد خارج نطاق قوى العرض والطلب البسيطة في النظم السوقية القائمة حاليًا، ما يخلق حيزًا لتشغيل هذه القوى من أجل السيطرة على الإنتاج والتوزيع الإنتاجي.
على الرغم من أن الأسواق الحرة ترتبط عمومًا بالرأسمالية في اقتصاد السوق ضمن الاستخدام المعاصر والثقافة الشعبية، دعا إلى الأسواق الحرة أيضًا اللاسلطويين والاشتراكيين وبعض الجمعيات التعاونية ودعاة مشاركة الأرباح.
ينتقد بعض الباحثين النظريات المرتبطة بالسوق الحر، لا سيما في الحالات التي تسود فيها قوة سوقية كبيرة، أو يحدث تفاوت في القدرات التفاوضية، أو تظهر اختلافات جوهرية في توفر المعلومات دون قيود. ويُنظر إلى هذه العوامل على أنها تؤدي إلى اختلالات تمنع تحقيق الكفاءة المثلى للسوق. ومن ثم، يُعتبر التدخل التنظيمي ضروريًا أحيانًا للحد من هذه الاختلالات، بهدف تمكين الأسواق من العمل بشكل أكثر كفاءة وتحقيق نتائج اجتماعية أكثر عدالة وجاذبية.