سوء استخدام المنصب العام (بالإنجليزية: Misfeasance in public office) ويعرف أيضاً بسوء الأداء في المناصب العامة، هو سبب دعوى في المحاكم المدنية في إنجلترا وويلز وبعض دول الكومنولث. وهو إجراء يتخذ ضد صاحب المنصب العام، حيث يدعي في جوهره أن صاحب المنصب العام قد أساء استخدام سلطته أو أستخدمها في انتهاك حقوق الآخرين.
يعود تاريخ أول قضية محكمة لسوء استخدام المنصب العام إلى عام 1703 في إنجلترا. عندما قرر رئيس القضاة السيد جون هولت أن من حق مالك أرض مقاضاة شرطي حرمه من حقه في التصويت. وفي حادثة أخرى عام 1985م تم إعادة استخدام هذا النوع من الدعاوى القضائية من قبل منتجي لحم الديك الرومي الفرنسي ليتمكنوا من مقاضاة وزارة الزراعة بسبب نزاع أضر بمبيعاتهم.
وبشكل عام، يكون المدعى عليه المدني هو المسؤول عن سوء التقدير إذا كان هو المسؤول أيضا بمسؤولية الرعاية اتجاه المدعي، وخرق المدعى عليه واجب الرعاية من خلال أداء عمل أو تصرف قانوني لكنه كان بصورة غير صحيحة، وأدى هذا الأداء غير المناسب والصحيح إلى الإضرار بالمدعي. من الناحية النظرية، يختلف سوء التقدير عن الامتناع (عدم التصرف). حيث أن الامتناع وعدم التصرف هو الفشل في الأداء والتصرف الذي ينتج عنه ضرر لطرف آخر. ولكن على النقيض من هذا فإن سوء التقدير هو عبارة عن بعض الأعمال المؤكدة التي على الرغم من أنها قانونية إلا أنها تسبب الضرر للآخر. ولكن من الناحية العملية، يكون التمييز مربكا وغير مفيد. حيث إنه غالبا ما تواجه المحكمة صعوبة في تحديد ما إذا كان الضرر ناتجا عن عدم التصرف أو عن فعل تم تنفيذه ولكن بشكل غير صحيح.