سلطة دبي للتطوير والمعروفة سابقًا باسم سلطة دبي للمناطق الإبداعية وسلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام, هي جهة حكومية في دبي تشرف على مهام التطوير، والرقابة، والبلدية، والاقتصاد، والهجرة ضمن عدد من مجمعات المناطق الحرة والمجتمعات التي تطوّرها جهات تطوير رئيسية في مختلف أنحاء دبي.
أُطلقت السلطة عام 2000 بهدف تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للصناعات القائمة على المعرفة. وبصفتها الجهة التنظيمية والإدارية الأساسية لعدد من المدن والمناطق الحرة في دبي، تتولى السلطة إدارة إجراءات تأسيس الأعمال وإصدار الرخص، كما تعمل على تطبيق القوانين والأنظمة ضمن نطاق الاختصاص القضائي الخاص بها.
تضم قيادة السلطة كلًا من مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ورئيس سلطة دبي للمناطق الإبداعية، وأحمد بن بيات الذي يشغل منصب المدير العام. وتتمثل مهمة السلطة في تعزيز نمو الصناعات الإبداعية في دبي عبر تطوير السياسات والبرامج التي تستقطب الشركات الإبداعية وتدعم نموها واستدامتها. كما عقدت شراكات مع مؤسسة دبي لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SME) لدعم رواد الأعمال وتعزيز قدرات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة.
في عام 2015، أصدرت السلطة أول تقرير لها بعنوان «الاحتفال بـ15 عامًا من النجاح وتفويض جديد»، والذي استعرض تفاصيل التفويض الجديد للسلطة وكيفية تعزيزها للصناعات الإبداعية في دبي. وكان الهدف من التقرير استخدامه كمعيار لقياس أداء السلطة وتقدّمها في مجال البحث والتحليل والدعم للقطاع الإبداعي.
وتتولى سلطة دبي للتطوير إصدار التراخيص لعدد من الكيانات، بما في ذلك مدينة دبي الأكاديمية العالمية، وحي دبي للتصميم، ومدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة الإنتاج بدبي، ومدينة التعهيد بدبي، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومجمع دبي للعلوم. كما أسست السلطة لجانًا ومجالس صناعية لدعم قطاعات إبداعية رئيسية، وتستثمر 40 مليون درهم سنويًا في كل من مجلس دبي للتصميم والأزياء، ومهرجان دبي السينمائي الدولي، ولجنة دبي للسينما والتلفزيون.