في كندا والولايات المتحدة، سلطة الموانئ (أقل شيوعًا هي منطقة الموانئ) هي سلطة عامة حكومية أو شبه حكومية لمنطقة ذات أغراض خاصة عادة ما يتم تشكيلها من قبل هيئة تشريعية (أو هيئات) لتشغيل الموانئ وغيرها من البنية التحتية للنقل. في كندا، يختار وزير النقل الاتحادي الرئيس التنفيذي للمجلس المحلي ويتم تعيين باقي أعضاء المجلس بناء على توصية مستخدمي الميناء للوزير الاتحادي؛ في حين أن جميع سلطات الموانئ الكندية لديها ميثاق اتحادي أو ما يسمى براءة تمليك.
تمتلك العديد من دول منطقة البحر الكاريبي سلطات الموانئ، بما في ذلك سلطات أوروبا وجزر فيرجن البريطانية وجزر البهاما وجامايكا وجزر كايمان وترينيداد وتوباغو وسانت لوسيا وسانت مارتن وسانت فنسنت وجزر غرينادين.
في المكسيك، أنشأت الحكومة الفيدرالية ستة عشر إدارة للموانئ في 1994-1995 تسمى Administración Portuaria Integral (API). يتم تنظيم هذه الشركات على أنها شركات رأس مال متغيرة (Sociedad Anónima de Capital Variable أو SA de CV)، بقصد خلق المزيد من الاستثمار الخاص في قطاع مملوك للدولة.
يحكم سلطات الموانئ عادة المجالس أو اللجان، التي يتم تعيينها عادة من قبل الرؤساء التنفيذيين الحكوميين، وغالبا من ولايات قضائية مختلفة.
معظم سلطات الموانئ تدعم نفسها مالياً. بالإضافة إلى امتلاك الأرض، وتحديد الرسوم، وفرض الضرائب في بعض الأحيان، يمكن لمناطق الموانئ أيضًا تشغيل محطات الشحن والمطارات والسكك الحديدية ومرافق الري.