"يُقصد بالسعر الآجل (ويُطلق عليه أحياناً المعدل الآجل) السعر المتفق عليه لأصلٍ ما في العقد الآجل.
استناداً إلى فرضية التسعير الرشيد، وفيما يخص العقود الآجلة المبرمة على أصل أساسي قابل للتداول، يمكن التعبير عن السعر الآجل بدلالة السعر الفوري وأي توزيعات أرباح. أما في حالة العقود الآجلة للأصول غير القابلة للتداول، فإن عملية تسعيرها قد تشكل مهمة بالغة التعقيد."