أصبح زواج المثليين قانونيا في المقاطعة الكندية مانيتوبا قانونيا منذ 16 سبتمبر 2004. حكم القاضي دوغلاس يارد في قضية فوغل ضد كندا، بأن سياسة حكومة مانيتوبا غير دستورية، وأمر المقاطعة بالبدء في إصدار تراخيص زواج للأزواج للمثليين.
أصبحت مانيتوبا خامس ولاية قضائية في كندا (والثامنة في جميع أنحاء العالم) التي تقوم بتوسيع نطاق الزواج المدني ليشمل الأزواج المثليين، بعد محافظات أونتاريو، كولومبيا البريطانية وكيبك، وإقليم يوكون. قال القاضي يارد إن حكمه كان متأثرا بالأحكام السابقة في كولومبيا البريطانية وأونتاريو وكيبك.
جاء هذا القرار في أعقاب دعوى رفعها ثلاثة أزواج مثليين في مانيتوبا مُنعوا من الحصول على تراخيص زواج من حكومة مانيتوبا. وقد أعلنت كل من الحكومة الإقليمية والحكومة الفيدرالية أنها لن تعارض عرض المحكمة.
أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة وينيبيغ فري برس في يونيو 2005 أنه من بين 14 نائبا فيديراليا من مانيوبا في البرلمان الفيدرالي الكندي في مانيتوبا، كان ثمانية منهم يعارضون زواج المثليين، خمسة منهم يؤيدونه وواحد منهم تعثر الاتصال به.