أصبح زواج المثليين قانونيًا في جنوب إفريقيا منذ دخول قانون الاتحاد المدني حيز التنفيذ في 30 نوفمبر 2006. وقرار المحكمة الدستورية في قضية وزير الشؤون الداخلية ضد فوري في 1 ديسمبر 2005 مدد تعريف قانون الزواج إلى الأزواج المثليين - حيث يضمن دستور جنوب إفريقيا الحماية المتساوية أمام القانون لجميع المواطنين بغض النظر عن التوجه الجنسي - وأعطى البرلمان سنة واحدة لتصحيح عدم المساواة في قوانين الزواج. في 14 نوفمبر 2006، أقرت الجمعية الوطنية قانونا يسمح للأزواج المثلية بالزواج قانونيا في تصويت 230 صوتا لصالح مقابل 41 صوتا ضد (230-41)، والذي وافق عليه المجلس الوطني للمقاطعات في 28 نوفمبر في تصويت 36 صوتا لصالح مقابل 11 صوتا ضد (36-11)، ودخل القانون حيز التتفيذ بعد يومين.
تعتبر جنوب إفريقيا الدولة الخامسة في العالم، والدولة الأولى (والوحيدة في 2019) في إفريقيا، والأولى في نصف الكرة الجنوبي، وأول جمهورية في العالم، والثانية خارج أوروبا التي قامت بتشريع زواج المثليين.