ظاهرة رمي الفلسطينيين للحجارة هي ممارسة الفلسطينيين رمي الحجارة على الأشخاص أو الممتلكات، وقد وصف مؤيدون ومتعاطفون ومحللون هذه الممارسة على أنها شكل من أشكال العنف "المحدود" و"المتحفظ" و"غير القاتل"، ويعتبر الغالبية العظمى من الشباب الفلسطينيين الذين يشاركون في هذه الممارسة أنها رمزية وغير عنيفة، نظرًا للفارق في القوة والتجهيزات بين القوات الإسرائيلية ورامي الحجارة الفلسطينيين، مع اعتبار العديد منهم طريقة لردع القوات العسكرية الإسرائيلية والمدنيين عن احتلال الأراضي الفلسطينية.
تعتبر إسرائيل هذا الفعل إجراميًا، على أساس أنه قد يكون مميتًا. وفي بعض الحالات يجادل الإسرائيليون أنه يجب معاملة هذا الفعل على أنه شكل من أشكال الإرهاب، أو أنه يتضمن عدوانية جوهرية في عقلية أولئك الذين يلقون الحجارة، حتى إذا كانوا يدافعون عن أنفسهم أو يحتجون.
وصفت هذه الممارسة بشكل متعدد كشكل من أشكال التكتيكات الشعبية التقليدية للمظاهرات الحركية، أو تكتيك من أشكال العصيان المدني الذي أصبح بارزًا خلال الفترة الأولى الانتفاضة . وقد قتل على الأقل 14 إسرائيليًا في رشق فلسطينيين بالحجارة بينهم ثلاثة عرب تم اعتبارهم يهود بالخطأ، وقد تم تقليدها من حين لآخر من قبل نشطاء بين المواطنين العرب في إسرائيل.
لا يُعتبر رمي الحجارة قوة مميتة في معظم الدول، ففي الدول الغربية لا تُستخدم الأسلحة النارية في تفريق الحشود أو المظاهرات، والتناسب بين القوة والمقاومة هو الأمر الذي ينبغي الالتزام به، باستثناء الحالات التي تتعلق بالخطر الفوري على الحياة. يستخدم رامو الحجارة أيضًا المرجام والمقلاع والمشابك المسلحة بمواد سهلة التوفر مثل حجارة وطوب وزجاجات وحصى أو كرات فولاذية، وأحيانًا حتى الفئران أو كتل الإسمنت. ومنذ اندلاع الانتفاضة في عام 1987، اعتبرت هذه التقنية الأكثر شيوعًا بين الفلسطينيين، وبالرغم من تكرار الاحتجاجات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، الا أن الصحافة ووسائل الإعلام الدولية تركز على جانب رشق الحجارة الفلسطيني الذي حظي باهتمام أكبر من الصراعات العنيفة الأخرى في العالم، حتى أصبح رمزًا لتمييز الانتفاضة. ووفقًا لإدوارد سعيد فإن الشكل الثقافي والاجتماعي الكامل للمقاومة ضد الاستعمار من قبل الشعب الفلسطيني يتم تحويله إلى سلعة للاستهلاك الخارجي لمجرد إلقاء الحجارة الجانحين.
يعامل القانون الجزائي الإسرائيلي رمي الحجارة كجريمة، وتصل عقوبتها إلى 20 عامًا، حسب الظروف والنوايا: حيث تصل إلى 10 سنوات عن رمي الحجارة على السيارات، بغض النظر عن النية في تعريض الركاب للخطر، و20 سنة لرمي الحجارة على الناس، بدون دليل على نية تسبب الأذى الجسدي. بالإضافة إلى ذلك تم تفعيل تدابير مؤقتة لمدة 3 سنوات في نوفمبر 2015 تفرض عقوبات بحد أدنى وتخلق مساواة قانونية بين الحجارة والأسلحة الأخرى. ووفقًا لناثان ترال فقد شوهدت القوات الإسرائيلية السرية تتسلل إلى الاحتجاجات في عدة مناسبات لتحريض المتظاهرين على رمي الحجارة على القوات الإسرائيلية. ووفقًا للإحصاءات الإسرائيلية (حتى عام 2017)، لم يتوفى أي جندي في الجيش الإسرائيلي نتيجة لرمي الحجارة من قبل الفلسطينيين.