تنوعت ردود الفعل المحلية والدولية تجاه الاحتجاجات الإيرانية خلال عامي 2025 و2026، إذ قوبلت المظاهرات بإجراءات أمنية مشددة شملت قطع الإنترنت واستخدام القوة ضد المتظاهرين، ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى وفق تقديرات متفاوتة، وقد وصفت بعض المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام ما حدث بأنه مجازر بحق المتظاهرين، الأمر الذي أثار إدانات دولية ودعوات إلى إجراء تحقيقات، في حين دافعت الحكومة الإيرانية عن تعاملها مع الأحداث واعتبرت الاضطرابات مدعومة من جهات خارجية.