رخصة الزواج هي وثيقة صادرة عن سلطة الدولة، والتي تسمح للزوجين بالزواج. يختلف إجراء الحصول على ترخيص ما بين البلدان وتغير هذا الاجراء مع مرور الوقت. وبدأ إصدار تراخيص الزواج في العصور الوسطى، للسماح بالزواج الذي كان لولا ذلك لأصبح أمر غير قانوني.
أصبحت الرخصة مطلب قانوني في بعض الولايات القضائية ويمكن أيضا أن تكون بمثابة سجل الزواج نفسه، إذا وقعت من قبل الزوجين وشهدت.
في اختصاصات قضائية أخرى، لا يشترط الترخيص. وفي بعض الاختصاصات القضائية، يمكن الحصول على «عفو» للزواج دون ترخيص، وفي بعض الإخصاصات القضائية، يتم أيضاً الاعتراف بالزواج بين القانون العام والزواج بالمساكنة والتمثيل. هذه لا تتطلب رخصة زواج. وهناك أيضاً بعض الاختصاصات القضائية التي لا توجد فيها تراخيص الزواج على الإطلاق، وتُمنح للزوجين شهادة زواج بعد مراسم الزواج.
تعلن المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن «الرجال والنساء الذين بلغوا سن الرشد، دون أي قيود بسبب العرق أو الجنسية أو الدين، لهم الحق في الزواج وتأسيس أسرة. ويحق لهم التمتع بحقوق متساوية في الزواج. ولا يتم الدخول في الزواج إلا بموافقة حرة ووافية من الزوجين المعنيين».