بدأت رئاسة رونالد ريغان ظهرًا في المنطقة الزمنية الشرقية في 20 يناير 1981، حين نُصِّب رونالد ريغان الرئيس الأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، وانتهت في 20 يناير 1989. استلم ريغان، وهو جمهوري من كاليفورنيا، الحكم عقب انتصار كاسح على الرئيس الديمقراطي الذي كان يشغل المنصب قبله جيمي كارتر في الانتخابات الرئاسية لعام 1980. تلا ريغان نائبه جورج إتش. دبليو. بوش الذي ربح الانتخابات الرئاسية عام 1988 بدعم ريغان. نتج انتخاب ريغان عام 1980 عن تحول كبير للمحافظين إلى اليمين في السياسة الأمريكية، تميز بفقدان الثقة في كل من البرنامج الليبرالي، وبرنامج الصفقة الجديدة، وبرنامج المجتمع العظيم والأولويات التي سيطرت على الأجندة الوطنية منذ ثلاثينيات القرن العشرين.
محليًّا، وضعت إدارة ريغان تخفيضًا كبيرًا على الضرائب، وسعت لخفض الإنفاق غير العسكري، وألغت القوانين الناظمة الفدرالية. استلهمت سياسات الإدارة الاقتصادية، والتي عرفت باسم «اقتصاديات ريغان – Reganomics»، من اقتصاد جانب العرض. أدى مزيج تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري إلى ظهور حالات عجز في الميزانية، وازداد الدين الفدرالي بشكل كبير خلال عهد ريغان. وقع ريغان قانون الإصلاح الضريبي لعام 1986 (الذي بسط قانون الضرائب عن طريق خفض النسب وإزالة عدة إعفاءات ضريبية) وقانون إصلاح الهجرة والسيطرة عليها لعام 1986 (والذي فرض تغييرات مفصلية على قوانين الهجرة في الولايات المتحدة وعفا عن ثلاثة ملايين لاجئ غير شرعي). عين ريغان أيضًا قضاةً فدراليين أكثر من أي رئيس آخر، من بينهم أربع قضاة للمحكمة العليا.
كان موقف ريغان في السياسة الخارجية حازمًا ضد الشيوعية؛ سعت خطته المعروفة باسم تعاليم ريغان إلى إرجاع التأثير العالمي للاتحاد السوفييتي إلى الوراء في محاولة لإنهاء الحرب الباردة. أطلقت إدارة ريغان وفق هذه التعاليم عملية بناء واسعة للجيش الأمريكي، وروجت لتقنيات حديثة كأنظمة الدفاع الصاروخية، وفي عام 1983 أخذت على عاتقها احتلال غرينادا، وهي أول حدث كبير للجنود الأمريكيين وراء البحار منذ نهاية حرب الفيتنام. خلقت الإدارة أيضًا جدلًا عندما منحت مساعدات لقوى غير نظامية تسعى للانقلاب على الحكومات اليسارية، وخاصة في أمريكا الوسطى وأفغانستان اللتين مزقتهما الحروب. وتحديدًا، انخرطت إدارة ريغان في صفقات بيع سرية للأسلحة لإيران لتمويل ثوار كونترا في نيكاراغوا الذين كانوا يحاربون للانقلاب على حكومة بلادهم الاشتراكية؛ أدت الفضيحة الناتجة إلى إدانة واستقالة العديد من المسؤولين في الإدارة. خلال فترة ريغان الرئاسية الثانية، سعى للحصول على علاقات أقوى مع القائد السوفييتي ميخائيل غورباتشوف، ووقع القائد اتفاقية مهمة للسيطرة على الأسلحة عرفت باسم معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى.
عند تركه الرئاسة في عام 1989، كان ريغان محافظًا على نسبة قبول 68% لدى الشعب الأمريكي. هذه النسبة تطابق نسب كل من بيل كلينتون وفرانكلين د. روزفلت كأعلى نسب قبول لرئيس مغادر في العصر الحديث. يصنف المؤرخون وخبراء العلوم السياسية بشكل عام ريغان كرئيس فوق المتوسط. بسبب أثر ريغان على المساق العام والترويج لتيار المحافظين الأمريكي؛ سمى بعض المؤرخين فترة رئاسته وما بعدها حقبةَ ريغان.