ديمقراطية امتلاك الملكية هي نظام اجتماعي تسمح بموجبه مؤسسات الدولة بتوزيع عادل للملكية الإنتاجية بين السكان عمومًا، بدلًا من السماح بتشكل الاحتكارات وهيمنتها. يهدف ذلك إلى ضمان حصول جميع الأفراد على فرص عادلة ومتكافئة للمشاركة في السوق. ويُعتقد أن هذا النظام ضروري لكسر قيود رأسمالية دولة الرفاهية وإظهار تعاون المواطنين، الذين يتمتع كل منهم بنفوذ سياسي وإمكانيات تقدم اقتصادي متكافئة. عمم جون رولز هذا الشكل من التنظيم المجتمعي، باعتباره البنية الأكثر فاعلية من أصل أربعة أنظمة منافسة أخرى هي: رأسمالية عدم التدخل، ورأسمالية دولة الرفاهية، واشتراكية الدولة ذات الاقتصاد الموجِه والاشتراكية الليبرالية. تُعد فكرة ديمقراطية امتلاك الملكية غريبة نوعًا ما في الفلسفة السياسية الغربية، رغم ظهور قضايا نزع حق الاقتراع السياسي بالتزامن مع التفاوت المتسارع في الثروة وملكية رأس المال على مدى العقود الأربعة الماضية.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←