دليل إبراهيم للحكم الإفريقي يمثل محاولة لمراقبة مستويات الحكومات الإفريقية إحصائيًا في جميع بلدان إفريقيا. وقد تم تمويل هذا النهج وقيادته من قِبل مؤسسة محمد إبراهيم، حيث يستخدم عددًا من المؤشرات المختلفة لإعداد تصنيف شامل للبلدان، وقد تم تصميمه كأداة يتم تطبيقها في المجتمع المدني في الدول الإفريقية حتى يتسنى تحميل حكوماتهم مسؤولية أفعالهم. وقبل عام 2009، كان المؤشر مقتصرًا على منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، باستثناء المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر.
ولقد تم تصميم هذا الدليل ليعكس بدقة طبيعة نظام الحكم في أفريقيا. وتكمن فكرة دليل إبراهيم في قياس نظام الحكم إحصائيًا، والقدرة على المقارنة بين مستويات الازدهار والهبوط التي يشهدها نظام الحكم من عام لآخر. ويخدم هذا المؤشر غرضين: الأول، إظهار أن إفريقيا ليست خاضعة لنظام حكم سيئ طوال الوقت، ويلزم ألا يتم تعميم الحكم بذلك لمجرد أن هناك دولاً تعاني من مشاكل خطيرة في هذا الخصوص. ثانيا، لتمكين المواطنين في الدول كل على حدة ومؤسسات المجتمع المدني من رصد مدى نجاح حكوماتهم في تنفيذ المهام الموكلة إليها بدقة.