أقام مجلس النواب الأمريكي للمرة الثانية في 13 يناير 2021 دعوى لعزل دونالد ترمب، وهو الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة، قبل أسبوع واحد من انتهاء فترة ولايته وتنصيب جو بايدن في 20 يناير باعتباره الرئيس السادس والأربعين لأمريكا. اعتمد مجلس النواب علي مادة واحدة في الدستور الأمريكي لإقامة دعوى العزل ضد ترمب: وهي المادة المتعلقة بالتحريض على العصيان، وبذلك يكون ترمب هو الرئيس الأمريكي الوحيد (والمسؤول الوحيد عن أي منصب فيدرالي) الذي تعرض للمساءلة مرتين. ففي ديسمبر 2019 أقيمت دعوى العزل الأولى ضده بتهمة سوء استخدام السلطة وعرقلة عمل السلطة التشريعية. جاءت محاكمة ترمب وسط محاولاته لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2020 لصالحه، إذ تستشهد هذه المادة بما دار في مكالمة هاتفية حاول فيها ترمب الضغط على رافنسبيرغر (سكرتير ولاية جورجيا) لتغيير نتائج انتخابات الولاية والمزاعم المتعلقة بالتحريض على اقتحام مبنى الكابيتول قبل أسبوع واحد من الحادث.
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن الكونغرس سيعزل ترمب بسبب تحريضه على «تمرد مسلح ضد النظام الأمريكي» إذا لم تجرده حكومته من سلطاته وواجباته باستخدام التعديل الخامس والعشرين. في 11 كانون الثاني (يناير)، أعطت بيلوسي إنذارًا نهائيًا لمايك بنس، نائب رئيس الولايات المتحدة، بتفعيل التعديل الخامس والعشرين في غضون 24 ساعة، وهو تعديل يخول له عزل ترمب والقيام بمهامه، وإلا سيشرع مجلس النواب في إجراءات العزل. في 12 يناير / كانون الثاني، أوضح بنس في رسالة إلى بيلوسي أنه لن يلجأ إلى تفعيل البند 4 من التعديل الخامس والعشرين، لاعتقاده أن القيام بذلك «لن يكون في مصلحة الشعب الأمريكي أو لا يتوافق مع الدستور». ومع ذلك، أقرت غالبية أعضاء الكونغرس، بما في ذلك عضو جمهوري واحد، قرارًا يحث بنس إما للجوء إلى التعديل الخامس والعشرين أو تمكين الأغلبية في مجلس النواب من إقامة دعوى لعزل ترمب.
في 11 كانون الثاني (يناير) 2021، قُدمت عريضة إلى مجلس النواب تتهم ترمب بـ «التحريض على التمرد» ضد الحكومة الأمريكية و«الإتيان بفعل يخرق القانون في الكابيتول». قدمت العريضة بواسطة أكثر من 200 داعم من المشاركين في الجلسة.
تعتبر دعوى عزل ترمب هي الدعوى الرابعة التي اتخذت بموجبها إجراءات لعزل الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة، حيث كانت أول دعوى لعزل الرئيس أندرو جونسون عام 1868، والثانية لعزل بيل كلينتون عام 1999. وقد حصل قرار دعوى عزل ترمب على أكثر الأصوات المؤيدة لإجراءات عزل رئيس من منصبه من أي وقت مضى، وذلك بتأييد عشرة ممثلين جمهوريين لقرار العزل، وهو أكثر عدد من الأصوات لتأييد العزل من قبل حزب الرئيس نفسه، وبالتالي فهي الإجراءات الأشد لعزل رئيس من قبل الحزبين في تاريخ الولايات المتحدة.
كانت هذه أول عملية اتهام صوّت فيها جميع أعضاء كتلة الأغلبية بالإجماع للمساءلة. أعرب العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين عن دعمهم لإدانة ترمب، بما في ذلك ليزا آن ماركوفسكي من ألاسكا وبن ساز من نبراسكا. في حال أجرى مجلس الشيوخ محاكمة وصوتت أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لإدانة ترمب، فسيكون إما أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُعزل من منصبه عن طريق الإقالة أو أول رئيس سابق يدينه مجلس الشيوخ. ستؤدي أي من النتيجتين إلى إجراء تصويت ثانٍ يتطلب فيه الحصول على أغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ لحرمان ترمب بشكل دائم من تولي منصب عام في الولايات المتحدة. إذا حدثت الإدانة قبل انتهاء ولاية ترمب، فستجعل بنس الرئيس 46 بأثر فوري.