الدعم القانوني أو المساعدة القانونية هي توفير المساعدة للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل التمثيل القانوني والوصول إلى نظام المحاكم. تعتبر المساعدة القانونية أساسية في توفير الوصول إلى العدالة من خلال ضمان المساواة أمام القانون والحق في الاستشارة والحق في الحصول على محاكمة عادلة. تصف هذه المقالة تطور المساعدة القانونية ومبادئها، في المقام الأول كما عُرفت أصلا في أوروبا ورابطة الأمم والولايات المتحدة.
برز عدد من نماذج تقديم المساعدة القانونية، بما في ذلك المحامين المأجورين، والعيادات القانونية المجتمعية ودفع المحامون للتعامل مع قضايا الأفراد الذين يستحقون الحصول على مساعدة قانونية.
تعتبر المساعدة القانونية ضرورية لضمان المساواة للجميع في الوصول إلى العدالة، كما نصت المادة 6.3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بقضايا القانون الجنائي. يزيد توفير المساعدة القانونية من قبل الحكومات للمواطنين الذين ليس لديهم الموارد المالية الكافية، من احتمال مساعدتهم من قبل متخصصين قانونيون مجانا (أو بتكلفة أقل من المعتاد) أو تلقي مساعدة مالية، وذلك ضمن حدود إجراءات المحكمة.
تهدف المساعدة القانونية إلى خلق قدر أكبر من العدالة في مجال الممارسات القانونية، إلا أنه غالبا ما تكون المساعدات المقدمة محدودة في جودتها أو تأثيرها الاجتماعي بسبب القيود الاقتصادية التي تملي من يمكنه الوصول إلى هذه الخدمات، وحيث تقع الخدمات المذكورة أعلاه جغرافيا.