في الولايات المتحدة، دعم الطفل هو الالتزام المستمر بدفع مدفوعات دورية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل «المُلزَم» (أو الوالد الذي يدفع أو الممول) إلى «المُلزِم» (أو الطرف المتلقي أو المستلم) مقابل الرعاية المالية ودعم الأطفال في علاقة أو زواج (ربما انتهى). تختلف القوانين التي تحكم هذا النوع من الالتزام بصورة كبيرة من ولاية إلى أخرى ومن قبيلة إلى أخرى بين الأمريكيين الأصليين. كل ولاية وقبيلة معترف بها اتحاديًا مسؤولة عن وضع توجيهاتها لتحديد إعالة الطفل.
عادةً ما يكون المُلزَم أحد الوالدين غير الحاضنين. عادة ما يكون المُلزِم هو الوالد الحاضن أو مقدم الرعاية أو الوصي، أو الوكالة الحكومية، ولا يتعين عليه إنفاق المال على الطفل. في الولايات المتحدة، لا يوجد شرط جنساني لإعالة الطفل؛ مثال: يمكن أن يدفع الأب للأم أو العكس. بالإضافة إلى ذلك، في حالة وجود حضانة مشتركة، أي في حال وجود أبوين حاضنين أو عدم وجودهما، قد يُطلب من الوالد الحاضن الدفع للوالد الحاضن الآخر.
تاريخيًا، نظمت الولايات والأقاليم والقبائل الأمريكية الأصلية المنفصلة حق الطفل في الإعالة. شاركت الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة في تقديم المساعدة الاجتماعية للأطفال الفقراء في عام 1935 من خلال برنامج مساعدة الأسر التي لديها أطفال معالين. في المقابل، أدركت الحكومة الفيدرالية أن العديد من الأطفال دخلوا هذا البرنامج لأن الآباء غير الأوصياء تجنبوا في كثير من الأحيان نصيبهم العادل من تكاليف تربية أطفالهم، وبدأت في تطوير أساس إطار العمل الفيدرالي الشامل اليوم لتطبيق دعم الطفل.
اليوم، البرنامج الفيدرالي لإنفاذ دعم الطفل هو مسؤولية مكتب إنفاذ إعانة الطفل، وهو مكتب لإدارة الأطفال والعائلات في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. تتطلب اللوائح الفيدرالية الصادرة وفقًا للمادة الرابعة ـدي من قانون الضمان الاجتماعي تطبيقًا موحدًا لإرشادات دعم الطفل في جميع أنحاء الولاية، ولكن يمكن لكل ولاية تحديد طريقتها في حساب الدعم. كحد أدنى، تتطلب المادة 45 من قانون اللوائح الفيدرالية القسم 302.56 من كل ولاية إنشاء ونشر مبدأ توجيهي يُفترض أنه صحيحًا (ولكن يمكن دحضه)، ومراجعة المبدأ التوجيهي، على الأقل، كل أربع سنوات. لذلك اعتمدت معظم الولايات «ورقة عمل إرشادات دعم الطفل» الخاصة بها والتي تستخدمها المحاكم المحلية ومكاتب إنفاذ دعم الطفل بالولاية لتحديد «الحساب القياسي» لإعالة الطفل في تلك الولاية. يجوز للمحاكم أن تختار الانحراف عن هذا الحساب القياسي في أي قضية بعينها. أبرمت الولايات المتحدة اتفاقات متبادلة مع عدد من البلدان فيما يتعلق بإصلاح إعالة الطفل وهي طرف في اتفاقية لاهاي للإعالة لعام 2007.