دستور جنوب إفريقيا هو القانون الأعلى والأسمى للبلاد، ولا يجوز لأي قانون أو إجراء حكومي أن يُبطل أحكام الدستور. الدستور يحقق الأساس القانوني لوجود الجمهورية، ويحدد حقوق وواجبات المواطنين، ويحدد هيكل وميكانزمات العمل الحكومي.
دستور جنوب إفريقيا الحالي وضعه البرلمان الذي انتخب في عام 1994 في انتخابات حرة وغير عنصرية للمرة الأولى في تاريخ جنوب إفريقيا بعد إسقاط نظام الأبارتايد.
صدر من قبل الرئيس المنتخب ديموقراطيا آنذاك نيلسون مانديلا في 10 ديسمبر 1996، ودخل حيز التنفيذ في 4 فبراير 1997 ليحل محل دستور جنوب إفريقيا لعام 1993.
صادقت المحكمة الدستورية على دستور جمهورية جنوب إفريقيا لسنة 1996 (القـانون رقـم108 لسنة 1996) في الرابع من ديسمبر عام 1996 ودخل حيز التنفيذ في الرابع من فبراير 1997.
يعتبر دستور جنوب إفريقيا من أكثر الدساتير تقدما في العالم ويحظى باستحسان كبير علـى الصعيد الدولي.