تم سن دستور إسبانيا 1837 خلال وصاية ماريا كريستينا دي بوربون. وكانت مبادرة من حزب التقدم للموافقة على دستور من توافق الآراء مع حزب الوسط للسماح بالتناوب بالحكم بين الطرفين الليبراليين لتحقيق الاستقرار في وثيقة الشرف. واستمرت سارية المفعول مدة 7 سنوات حتى فرض الحزب المعتدل دستوره الخاص سنة 1845.
كان دستور 1845 هو القانون الأعلى خلال فترة حكم إيزابيل الثانية واستمر ساري المفعول حتى إعلان الدستور الإسباني 1869، وإن كانت هناك عدة محاولات لإستبداله في 1852 وخلال فترة السنتين التقدمية (1854-1856). وكان هذا التعبير الدستوري لمذهب الدوغماتية الأسباني.