الدستور الألباني (بالألبانية: Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë) الحالي تم اعتماده من قبل البرلمان الألباني 21 أكتوبر-تشرين الأول 1998 وموثق عليه بمرسوم رئاسي 28 نوفبر-تشرين الثاني 1998 بعد استفتاء عام لصالح الدستور الجديد. هذا الدستور هو خلف لدستور 1976 الذي تم اعتماده من قبل الجهورية الألبانية الاشتراكية الشعبية في 28 ديسمبر-كانون الأول 1976، وقد عرف هذا الأخير تغييرات جذرية في 29 أبريل-نيسان 1991.
يعرف الدستور الحالي ألبانيا على أنها جهورية اتحادية برلمانية دستورية، ولها برلمان من غرفة واحدة يتكون من 140 عضوا. ينتخب البرلمان رئيس الجهورية وأعضاء الحكومة، بما في ذلك الوزير الأول ونائبه.
يقسم الدستور إلى 18 فصلا، ويحدد مبادئ الديموقراطية البرلمانية، سيادة الشعب، الحقوق الأساسية للمواطنين، ونقاط هامة أخرى. يستوفى الدستور الحالي معايير الدساتير الأوروبية الحديثة.
شهدت ألبانيا في تاريخيها العديد من الاضطرابات السياسية، وهذا ما ولد العديد من الدساتير. كانت دولة ألبانية الحديثة في الأصل ممكلة في عام 1913، ثم جمهورية مؤقتا خلال عشرينات القرن العشرين، لتعود ممكلة دستورية في عام 1928. بعد ذلك أصبحت ألبانيا جهورية اشتراكية عقب الحرب العالمية الثانية، قبل الانتقال للنظام الرأسمالي خلال تسعينات القرن العشرين.