يشير خط القطاعات التسعة -ذُكر أيضًا في أوقات مختلفة بخط القطاعات الإحدى عشر وخط القطاعات العشر- إلى خط الترسيم غير المحدد بدقة والمستخدم من قِبل جمهورية الصين الشعبية (الصين) وجمهورية الصين (تايوان)، ليعبر عن مزاعمهما بالجزء الأكبر من بحر الصين الجنوبي. تشتمل المنطقة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي على جزر باراسيل وجزر سبراتلي والعديد من المناطق الأخرى بما في ذلك جزيرة براتاس وجروف فيريكر وجرف ماكليسفيلد ومياه سكاربورو الضحلة. تشتمل المزاعم على مناطق استصلاح الأراضي البحرية الصينية المعروفة باسم «سور الرمال العظيم». رغم إشهار الادعاء المبهم في عام 1947، إلا أن جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الصين (اعتبارًا من 2018) لم تقدما مطالبة رسمية ومحددة للمنطقة.
نُشرت خريطة سابقة في 1 ديسمبر 1947 في جمهورية الصين آنذاك، تُظهر مسارًا على شكل حرف U مؤلف من أحد عشر قطاعًا. أُزيل قطاعان في خليج تونكين في وقت لاحق بإيعاز من رئيس الوزراء الصيني تشو انلاي، مما خفض المجموع إلى تسعة. أكد الباحثون الصينيون في ذلك الوقت بأن نسخة الخريطة التي تحتوي على تسعة قطاعات تمثل أقصى حد للمطالبات التاريخية في بحر الصين الجنوبي. في عام 2010، نشرت جمهورية الصين الشعبية خريطة وطنية جديدة تضمنت قطاعًا عاشرًا. أضافت الإصدارات اللاحقة قطاعًا عاشرًا إلى الشرق من جزيرة تايوان في عام 2013، مما وسع النطاق إلى بحر الصين الشرقي.
في 12 يوليو 2916، خلُصت هيئة التحكيم المُشكلة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، إلى أن مطالبة الصين بحقوقها التاريخية على المناطق البحرية (وليس الأراضي والمياه الإقليمية) داخل خط القطاعات التسعة ليس له أي أثر شرعي إذا تجاوزت ما يحق لها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. كانت إحدى الحجج هي أن الصين لم تمارس سيطرة حصرية على هذه المياه والموارد. أوضحت أيضًا أنها لن «... تحكم في أي مسألة تتعلق بالسيادة على الأراضي البرية ولن تحدد أي حدود بحرية بين الطرفين». رُفض الحكم من قِبل حكومتي جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الصين.