وفقا لخطة التنمية الاقتصادية الخمسية الرابعة (2005-2010)، فإن منظمة الخصخصة في إيران (بالفارسية: خصوصی سازی در ایران) التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية هي المسؤولة عن تحديد الأسعار وتنازل الأسهم إلى عامة الناس وبورصة طهران للأوراق المالية.
وفي عام 2007، طلب قائد الثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي من المسؤولين الحكوميين الإسراع في تنفيذ السياسات المبينة في تعديل المادة 44 في الدستور الإيراني، والتحرك نحو الخصخصة الاقتصادية. واقترح خامنئي أيضا حماية حقوق الملكية في المحاكم التي أنشأتها وزارة العدل؛ كان الأمل في أن توفر هذه الحماية الجديدة قدرا إضافيا من الأمن وتشجع الاستثمار الخاص.
وسيتم نقل نحو 80٪ من الشركات الخاضعة للمادة 44 من الدستور إلى الملكية العامة، ويتم تنفيذ 40٪ منها من خلال برنامج «أسهم العدالة» والباقي من خلال منظمة البورصة. وستحتفظ الحكومة ب 20 في المائة المتبقية.
وتدعو جهود الخصخصة الحالية إلى طرح أسهم عامة بنسبة 5 في المائة من الشركات التي يجري خصخصتها. وبمجرد أن تكون نسبة الخمسة في المائة عامة، فإنها ستحدد سعر السوق الذي يمكن أن تستند إليه عروض أخرى. ووفقا لدراسة أجراها صندوق النقد الدولي في 18 بلدا، فإن الخصخصة تضيف 2 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي للحكومة سنويا.