أعلن دونالد ترمب، الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة، الذي شغل المنصب خلال الفترة الممتدة من عام 2017 حتى عام 2021، حملته للترشح لولاية رئاسية ثانية غير متتالية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 في يوم 15 نوفمبر عام 2022. نال ترشيحه بصفة رسمية في المؤتمر الوطني الجمهوري في مدينة ميلووكي بتاريخ 15 يوليو عام 2024، وقبِل ترشيحه لرئاسة الولايات المتحدة عن الحزب الجمهوري خلال اليوم الأخير من المؤتمر في يوم 18 يوليو عام 2024، وهناك أُعلن جيه دي فانس، العضو الشاب في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أوهايو، مرشحًا لمنصب نائب الرئيس وشريكه في الحملة الانتخابية. في حال انتخابه رئيسًا، سيصبح ترمب الرئيس الأكبر سنًا في التاريخ الأمريكي، وثاني رئيس يخدم لولاية ثانية غير متتالية من بعد غروفر كليفلاند.
خاض ترمب حملته الانتخابية داعيًا إلى تعزيز سطوة السلطة التنفيذية على حساب الحكومة الفيدرالية بصورة كبيرة. وسيتحقق ذلك من خلال فرض نظام الغنائم الجاكسوني، وتوجيه وزارة العدل لملاحقة الخصوم السياسيين المحليين. شملت المسائل الأخرى التي تناولتها الحملة: تطبيق سياسات معادية للمهاجرين وعمليات ترحيل ضخمة، واتباع سياسة خارجية انعزالية على مبدأ «أمريكا أولًا»، وإلغاء واستبدال قانون الرعاية الصحية، واتباع برنامج سياسي مؤيد لإنكار تغير المناخ ومعادي للطاقة النظيفة، وحل وزارة التعليم، وتنفيذ سياسات معادية لمجتمع الميم، واتباع أجندة تجارية وصفت بالمركنتيلية الجديدة.
اتجه ترمب نحو خطاب عنيف واستبدادي طيلة فترة حملته الانتخابية بدايةً من يوم المحاربين القدامى في شهر نوفمبر من عام 2023. إذ لجأ إلى استعمال خطاب عنيف ومجرد من الإنسانية ضد خصومه السياسيين على نحو متزايد. ولوحظ اتجاه حملته الانتخابية لسنة 2024 نحو خطاب أهلاني، مناوئ للمتحولين جنسيًا. كذلك لوحظت الحملة لعلاقاتها الوثيقة مع مؤسسة التراث، المسؤولة عن وضع مشروع 2025، وهو دليل إرشادي انتُقد بوصفه محاولةً تهدف لجعل ترمب دكتاتورًا ويمهد الطريق نحو جعل الولايات المتحدة دولة أوتوقراطية، إذ تعرض للانتقاد من قبل العديد من الخبراء القانونيين لانتهاكه القوانين الدستورية الحالية، والتي من شأنها تقويض حكم القانون وفصل السلطات. ومع ذلك، أنكر ترمب ارتباطه بمشروع 2025 خلال مناسبات عدة، ووصف تلك المقترحات السياسية بـ«بالغة السخف» و«المتطرفة بحق».
تتوالى فصول الحملة الانتخابية في ظل مواجهة ترمب للتبعات القانونية المترتبة على لوائح الاتهام الجنائية الأربع المرفوعة بحقه في عام 2023، فضلًا عن التحقيق المدني الذي استهدف منظمة ترمب في نيويورك. واظبت الحملة في الترويج للادعاءات الباطلة حول سرقة الانتخابات السابقة لسنة 2020، والتي جاءت في أعقاب محاولات ترمب غير المسبوقة لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، والتي تكللت في الهجوم على كابيتول الولايات المتحدة في يوم السادس من يناير، والتي وصفت على نطاق واسع باعتبارها محاولة انقلاب أو انقلاب ذاتي. جاهر ترمب بمناصرته لهجوم السادس من يناير، ووعد بالعفو عن المتهمين المتورطين في الهجوم.
في 30 مايو عام 2024، أدين ترمب بكافة التهم الجنائية البالغ عددها 34 تهمة لارتكابه الاحتيال التجاري المرتبط بالرشوة التي أعطاها لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل تكتمها، في محاولة منه للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016. وهو أول رئيس أمريكي سابق يدان بارتكابه لجريمة في التاريخ الأمريكي. عقب فوزه الساحق في الانتخابات التمهيدية الرئاسية الخاصة بالحزب الجمهوري في ولاية آيوا لعام 2024، وصف ترمب بالمرشح المفترض لمنصب الرئاسة عن الحزب الجمهوري، بالتوازي مع عملية توطيد للدعم التي لاقاها. نجا ترمب من عملية إطلاق النار التي نفذها طوماس ماثيو كروكس بتاريخ 13 يوليو عام 2024، والتي أدت إلى إصابة الجزء العلوي من أذنه اليمنى خلال محاولة الاغتيال، التي وقعت في تجمع انتخابي رئاسي لعام 2024 بالقرب من بلدة بتلر بولاية بنسيلفانيا.