حملة برمنجهام هي حركة نظمها مؤتمر القيادة المسيحية الجنوبية (SCLC) ليسترعى الانتباه إلى محاولات إدماج الأميركيين السود في برمنجاهام، بولاية ألاباما. وبلغت حملة فصل الربيع 1963 لاتخاذ الإجراءات المباشرة لنبذ العنف برئاسة مارتن لوثر كينغ جونيور وآخرين ذروتها في مواجهات إعلامية على نطاق واسع بين الشباب السود والسلطات المدنية للبيض، وفي نهاية المطاف دفعت هذه الحملة حكومة البلدية إلى تغيير قوانين التمييز في المدينة.
وفي أوائل ستينيات القرن العشرين، كانت برمنغهام واحدة من أكثر المدن المقسمة عرقيًا في الولايات المتحدة. واجه المواطنون السود فوارق قانونية واقتصادية، وعقوبات صارمة عندما حاولوا جلب الانتباه إلى مشكلاتهم. وبدأت الاحتجاجات في برمنغهام بمقاطعة تهدف إلى الضغط على كبار رجال الأعمال لإتاحة فرص العمل أمام جميع الأجناس وإنهاء التفرقة العنصرية في المرافق العامة، والمطاعم، والمتاجر. وعندما صمد كبار رجال الأعمال أمام المقاطعة، بدأ منظم مؤتمر القيادة المسيحية الجنوبية، وايت تي واكر، وابن برمنغهام، فرد شاتلزوورث ما أطلقا عليه المشروع C، وهو عبارة عن سلسلة من الاعتصامات والمسيرات، تهدف إلى التحريض على الاعتقالات الجماعية، ولكن الحملة استهدفت المتطوعيين البالغيين.
وفي هذه المرحلة، بادر منسق مؤتمر القيادة المسيحية الجنوبية جيمس بيفل، بتدريب، وتوجبه طلاب المدارس الثانوية، والكليات، والمدارس الابتدائية إلى لمشاركة في المظاهرات، مما أدى إلى أكثر من ألف اعتقال. ونتيجة لامتلاء السجون وأماكن الاحتجاز بالطلاب المعتقليين، استخدمت شرطة برمنغهام، بقيادة يوجين «بول» كونور، خراطيم المياه الساخنة لتعذيب المعتقليين، وسلطت الكلاب البوليسية على الأطفال والمارة. وبالرغم من نوايا مؤتمر القيادة المسيحية الجنوبية المعلنة، لم يكن كل المتظاهرين سلميين. في بعض الأحيان، هاجم المارة رجال الشرطة، فتصدوا لهم باستخدام القوة. وأثنى لوثر كينغ ومؤتمر القيادة على السماح للأطفال بالمشاركة في الحركة، ولكنهما أيضًا انتقدا إلقاء الأطفال على طريق المخاطر للفت الانتباه إلى جهود إدماج الأمريكيين السود في برمنغهام.
وكانت حملة برمنغهام نموذجًا للاحتجاجات المؤدية إلى اتخاذ إجراءات مباشرة، حيث أدت فعليًا إلى إغلاق أبواب المدينة، ومن خلال وسائل الإعلام، جذبت انتباه العالم إلى التفرقة العنصرية في الجنوب. أضفت هذه الحملة بريقًا على شهرة لوثر كينغ، خلعت كونور من منصبه، ألغت الفصل العنصري في برمنغهام، ومهدت الطريق لقانون الحقوق المدنية لعام 1964، والذي حظر التمييز العنصري في إجراءات التوظيف وفي الخدمات العامة بالولايات المتحدة الأمريكية.