نظمت ناشطات حق تصويت المرأة في بريطانيا العظمى وأيرلندا حملة تفجير وإحراق ممتلكات متعمد بين عامي 1912 و1914. وقد حرض على الحملة الاتحاد الاجتماعي والسياسي للمرأة، وكانت جزءًا من حملتهم الأوسع من أجل حق المرأة في الاقتراع. قاد الحملة شخصيات قيادية في الاتحاد الاجتماعي والسياسي للمرأة مثل إيميلين بانكيرست، واستهدفت البنية التحتية والحكومة والكنائس وعامة الناس، وشهدت استخدام العبوات الناسفة، والحرق المتعمد، والرسائل المفخخة، ومحاولات الاغتيال وأشكال أخرى من العمل المباشر والعنف. قُتل ما لا يقل عن 5 أشخاص في مثل هذه الهجمات (بمن فيهم شخصية من حملة حق المرأة بالتصويت)، وأصيب 24 على الأقل (بمن فيهم شخصان من حملة حق المرأة بالتصويت). توقفت الحملة عند اندلاع الحرب في أغسطس 1914 دون أن تحقق هدفها في ضمان تصويت النساء، إذ تعهد المنادون بحق تصويت المرأة بإيقاف حملتهم لدعم المجهود الحربي في البلاد.
اعتُبرت الحملة حملةً إرهابية، إذ أشار كل من مناصري حق تصويت المرأة أنفسهم والسلطات إلى الحرق المتعمد والهجمات بالقنابل على أنها أعمال إرهابية. أشارت التقارير الصحفية المعاصرة أيضًا إلى الهجمات على أنها حوادث «إرهابية» في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، كما صنف عدد من المؤرخين الحملة على أنها تنطوي على أعمال إرهابية، مثل سي جي بيرمان وفيرن ريدل وراشيل موناغان والمؤرخة النسوية شيريل يورجينسن إيرب. إلا أن المؤرخ جون بورفيس اعترض علنًا على المصطلح وجادل بأن الحملة لم تتضمن أعمالًا إرهابية.