قضية حمدي ضد رامسفيلد (2004)، هي قضية أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة حيث اعترفت المحكمة بسلطة الحكومة الأمريكية في احتجاز المقاتلين الأعداء، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين، لكنها قضت بأن المعتقلين الذين هم مواطنون أمريكيون يجب أن يتمتعوا بحقوق الإجراءات القانونية الواجبة، والقدرة على الطعن في وضعهم كمقاتلين أعداء أمام سلطة محايدة.
وقد ألغت المحكمة العليا الأمريكية قرار رفض التماس أمر المثول أمام القضاء الذي قدمته محكمة أدنى درجة نيابة عن ياسر عصام حمدي، وهو مواطن أمريكي كان محتجزاً لأجل غير مسمى باعتباره مقاتلاً عدواً غير شرعي بعد القبض عليه في أفغانستان عام 2001. وفي أعقاب قرار المحكمة، أطلقت الحكومة الأميركية في 9 أكتوبر 2004 سراح حمدي دون توجيه اتهامات إليه، ورحلته إلى المملكة العربية السعودية، حيث عاشت عائلته ونشأ، بشرط أن يتخلى عن جنسيته الأميركية، ويلتزم بحظر السفر وغير ذلك من الشروط.