حمد بن خليفة آل ثاني (1 يناير 1952 – 12 يوليو 2026)، أمير قطر من عام 1995 حتى تنازله عن الحكم عام 2013.
تلقى حمد تعليمه في قطر قبل أن يلتحق بـ أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة. وبعد تخرجه عام 1971، شغل عدة مناصب رفيعة في القوات المسلحة القطرية، منها رئيس الأركان ووزير الدفاع. تولى السلطة بعد إطاحته بوالده، خليفة بن حمد آل ثاني، في انقلاب أبيض عام 1995. وخلال فترة حكمه التي استمرت 18 عامًا، أشرف على تطوير قطاع الغاز الطبيعي في قطر، ولا سيما الغاز الطبيعي المسال، حيث بلغ الإنتاج السنوي 77 مليون طن، مما جعل قطر الدولة الأغنى في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية)، بمتوسط دخل سنوي بلغ 86,440 دولاراً أمريكياً للفرد. وبصفته أميراً لقطر، كان يتمتع بالسلطة العليا على جميع سلطات الدولة، ولم يكن يُسمح بوجود أي أحزاب سياسية.
استضافت قطر خلال فترة حكمه العديد من الفعاليات الرياضية والدبلوماسية، من أبرزها دورة الألعاب الآسيوية 2006، كأس آسيا 2011، مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2012، اتفاق الدوحة (2008)، اتفاق الدوحة للمصالحة الفلسطينية، وقرار منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022. كما أسس حمد جهاز قطر للاستثمار، وبحلول عام 2013 بلغت استثمارات الجهاز أكثر من 100 مليار دولار حول العالم، شملت ذا شارد، بنك باركليز، مطار هيثرو، هارودز، باريس سان جيرمان، فولكس فاجن، سيمنز، ورويال داتش شل. ويُنسب إلى استراتيجية الاستثمار التي انتهجها حمد أنها أسهمت في فوز قطر بحق استضافة كأس العالم لكرة القدم، لتصبح أول دولة عربية ومسلمة تستضيف البطولة. وخلال فترة حكمه، استضافت قطر قاعدتين عسكريتين أمريكيتين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على علاقات وثيقة مع إيران. كما سعى إلى توثيق العلاقات مع كل من إيران وإسرائيل مقارنة بنهج والده. وأسس حمد شبكة الجزيرة الإعلامية عام 1996، التي عُرفت بأنها أول قناة إخبارية في العالم العربي تقدم تغطية نقدية للحكومات العربية. كما اضطلع بدور في الوساطة والمفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان.
في يونيو 2013، أعلن حمد في خطاب متلفز مقتضب أنه سيتنازل عن الحكم لصالح ابنه الرابع، تميم بن حمد آل ثاني من زوجته الثانية موزا بنت ناصر. وبعد تنازله عن الحكم، أصبح يُعرف بلقب «الأمير الوالد» في المصادر الرسمية القطرية. ويُنسب إليه الفضل في وضع أسس الدولة القطرية الحديثة، بما في ذلك اعتماد أول دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات بلدية. كما شهدت قطر خلال فترة حكمه نمواً كبيراً في إيرادات الدولة وثروتها الوطنية بفضل صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب تنفيذ إصلاحات اقتصادية وثقافية واجتماعية ساهمت في تعزيز مكانة قطر على الساحة الدولية.