تشير حماية الأطفال عبر الحدود الوطنية إلى حماية الأطفال من العنف والاستغلال والإيذاء والإهمال في بيئة دولية. وعندما يتصل طفل غير وطني بالسلطات العامة ومقدمي الخدمات، توضع مجموعة من الفحوص والتقييمات والتدابير الفورية لتحديد الطفل وتقييم حالته.
وتنص المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل على حماية الأطفال داخل المنزل وخارجه، بما في ذلك في بلدانهم الأصلية أو بلد إقامتهم أو بلد ثالث. وتنص المادة 2 من الاتفاقية على الحق في عدم التمييز، بمعنى أن للأطفال الحق في الحماية بغض النظر عن الأصل القومي للطفل أو وضعه أو والديه أو الأوصياء القانونيين عليه.
ويجوز للطفل أن يصبح طرفًا في قضية حماية الطفل عبر الحدود الوطنية بسبب الحاجة إلى الحماية، بما في ذلك بسبب التبني الدولي، ولكونه مولودًا لوالدين من جنسيات مختلفة أو متعددة، ولكونه مولودًا في بلد مختلف عن جنسية أحد الأبوين، ولهجرته أو الإتجار به. وإذا كان قاصرًا غير مُرافق أو منفصلًا فإنه يواجه تحديات خاصة.