حكومة الاستقرار الوطني هي حكومة مؤقتة في ليبيا، شكّلها مجلس النواب الليبي في 10 فبراير 2022 عقب إجراء تصويت لتعديل الإعلان الدستوري. جاء تشكيل هذه الحكومة نتيجة لخلاف سياسي وقانوني حاد بين مجلس النواب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة حول الصلاحيات والمدد الزمنية للمرحلة الانتقالية ومصير الانتخابات الوطنية. حظيت الحكومة بتأييد ومصادقة البرلمان في طبرق وبسطت سيطرتها الإدارية والأمنية على مناطق شرق وجنوب البلاد وبعض مدن الغرب، إلا أنها لم تنل اعترافاً دولياً واسعاً من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي استمر في التعامل مع حكومة الوحدة كجهة تنفيذية معترف بها.
ترأس الحكومة في البداية فتحي باشاغا، وفي مايو 2023 قرر مجلس النواب إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق، وتكليف وزير التخطيط والمالية أسامة حماد بمهام رئيس الوزراء لإدارة شؤون الحكومة. وتتكون التشكيلة الوزارية المعتمدة من 30 حقيبة وزارية بالإضافة إلى ثلاثة نواب لرئيس الوزراء يمثلون الأقاليم التاريخية لليبيا.