حكم الشركة في الهند (أحيانًا يسمى راج الشركة، كلمة «راج» تعني حرفيًا «حكم» في اللغة الهندية) يشير إلى حكم أو سيطرة شركة الهند الشرقية البريطانية على أجزاء من شبه القارة الهندية. اتخذ الحكم أشكالًا مختلفة بدءًا من عام 1757، بعد معركة بلاسي، عندما تنازل نواب البنغال «الدمية» مير جعفر عن الإيرادات للشركة؛ وفي عام 1765، عندما مُنحت الشركة منصب الديواني، أو الحق في تحصيل الإيرادات في البنغال وبيهار؛ وفي عام 1773، عندما أنشأت الشركة عاصمة في كالكوتا، وعيّنت أول حاكم عام لها، وارين هاستينغز، وأصبحت مشاركة في الحكم بشكل مباشر. بحلول عام 1818، مع هزيمة إمبراطورية ماراثا وتلاها تقاعد البيشوا وضمّ أراضيه، كانت السيطرة البريطانية قد امتدت إلى كامل الهند.
كانت شركة الهند الشرقية شركة خاصة يملكها المساهمون وتقدم تقاريرها إلى مجلس الإدارة في لندن. تشكّلت في الأصل لاحتكار التجارة، ثم تولّت تدريجيًا السلطات الحكومية بجيشها وقضائها. نادرًا ما حقّقت الشركة الأرباح، إذ عمل الموظفون على تحويل الأموال إلى جيوبهم الخاصة. لم تحظَ الحكومة البريطانية بسيطرة تذكر، وتملّكها غضب متصاعد من فساد وعدم مسؤولية موظفي الشركة أو «أثرياء الهند - nabobs» الذين حققوا ثروات هائلة في غضون سنوات قليلة. منح قانون شركة الهند الشرقية لعام 1784 الحكومةَ البريطانية السيطرة الفعالة على الشركة الخاصة لأول مرة. صُمّمت السياسات الجديدة من أجل تشكيل نخبة في سلك الخدمة المدنية تقلّص من إغراءات الفساد. عاش مسؤولو الشركة بأعداد متزايدة في مجمّعات منفصلة وفقًا للمعايير البريطانية. استمر حكم الشركة حتى عام 1858، حيث أُلغي بعد ثورة الهند في عام 1857. بموجب قانون حكومة الهند لعام 1858، تولّت الحكومة البريطانية مهمة إدارة الهند خلال الراج البريطاني الجديد.