يحصل السجناء في نيوزيلندا على عدد من حقوق الإنسان، ولكن ليس جميعها. سلّطت الانتقادات الصادرة عن تقرير لللأمم المتحدة في عام 2014 الضوء على عدد من القضايا التي تتضمن سوء معاملة السجناء، مثل سجناء الحبس الاحتياطي المحتجزين روتينياً لمدة 19 ساعة يوميًا، ووجود نظام سجن متزايد في الصرامة، وخلط السجناء الشباب مع الكبار سنًا.
لدى نيوزيلندا عدد من الالتزامات الدولية، لكونها طرفًا في عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. على سبيل المثال، تنص المادة 10 من هذا الأخير على معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية واحترام الكرامة المتأصلة في الشخص الإنساني. تتجسد العديد من حقوق الإنسان أيضًا في تشريعات محلية مختلفة، بما في ذلك قانون الحقوق النيوزيلندي لعام 1990، وقانون حقوق الإنسان لعام 1993. مثلًا، تؤكد المادة رقم 9 من قانون الحقوق النيوزيلندي أن لكل شخص الحق في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو غير متناسبة الشدة مع جريمته.