شُمِلَت حقوق العمال في نيوزيلندا، إلى حد بعيد، بقانونين: قانون علاقات العمل لعام 2000 والقانون العام، متضمنًا القضايا والقرارات القضائية وقرارات المحكمة. وتقوم وزارة العمل والإبداع والتوظيف بمعظم المهام الإدارية المتعلقة بحقوق العمال وتطبيقها العملي في الدولة.
تلتزم نيوزيلندا بعدد من المؤسسات والاتفاقيات الدولية، ويُنظر اليها على نطاق واسع بوصفها رائدةً على مستوى العالم فيما يتعلق بتنفيذ وحماية حقوق وواجبات العمّال.