اعتبرت حقوق الإنسان في ميانمار -خلال فترة الحكم العسكري فيها- الأسوأ في العالم، إذ وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش والجمعية الأمريكية لتقدم العلوم انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار وأدانتها. يشير تقرير الحرية لعام 2011 الصادر عن فريدم هاوس إلى أنّ «الحكومة العسكرية قمعت جميع الحقوق الأساسية تقريبًا، وارتكبت الكثير من الانتهاكات في حقوق الإنسان وأفلتت من العقاب». كان من بين أكثر من 2100 سجين سياسي في البلاد في عام 2011، نحو 429 عضوًا من الرابطة الوطنية لأجل الديمقراطية ممن انتصروا في انتخابات عام 1990، وتبعًا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين كان هنالك نحو 100 سجين سياسي في بورما حتى شهر يوليو من عام 2013.
كتبت سامانثا باور المساعدة الخاصة للرئيس الأمريكي باراك أوباما في 9 نوفمبر من عام 2012، لرئيس حقوق الإنسان في مدونة البيت الأبيض قبل زيارة الرئيس: «لا يزال هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في العديد من المناطق، لا سيما تلك التي تُمارس في حق الأطفال والنساء». دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرارًا الحكومات العسكرية السابقة في بورما إلى احترام حقوق الإنسان، واتخذت في عام 2009 قرارًا «يدين بشدة الانتهاكات المنهجية المستمرة لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية»، ودعت الحكومة العسكرية الحاكمة آنذاك إلى «اتخاذ تدابير عاجلة من شأنها أن تضع حدًا لانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي».
كانت الأشغال الشاقة والاتجار بالبشر وعمالة الأطفال من الأمور الشائعة في فترة سيطرة الحكومة العسكرية البورمية، إلى جانب استخدامها للعنف الجنسي كأداة للسيطرة بما فيها مزاعم الاغتصاب المنهجي والاستعباد الجنسي من قبل الجيش، وجميعها ممارسات حصلت في عام 2012.
تشكلت لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2017 مهمتها تقصي الحقائق. تهدف هذه المهمة إلى «إثبات حقائق ووقائع الانتهاكات الأخيرة المزعومة لحقوق الإنسان التي جرت على أيدي القوات العسكرية والأمنية، والإجراءات التعسفية في ميانمار... بهدف ضمان المساءلة الكاملة عن الجناة والعدالة للضحايا».
لم تتعاون حكومة ميانمار مع بعثة تقصي الحقائق، ولم تسمح لمقرر الأمم المتحدة الخاص المسؤول عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار بالدخول إلى البلاد. وجدت بعثة تقصي الحقائق أن قوات الأمن ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي «تستدعي التحقيق الجنائي والملاحظة القضائية»، تتضمن جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية.
ردت حكومة ميانمار على هذه الادعاءات بأن عمل البعثة كان غير مسؤول وغير بناء، فعلى سبيل المثال، علَّق يو كياو مو تون الممثل الدائم لميانمار لدى الأمم المتحدة في جنيف، بأن «شعب ميانمار، الذي اعتاد الوقوف إلى جانب الأمم المتحدة في نضالها الطويل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، يشعر بالخيبة إزاء الموقف غير الموضوعي الذي اتخذته بعض عناصر الأمم المتحدة تجاه قضية ميانمار».