مالطا جمهورية ديمقراطية تُحدد حقوق الإنسان فيها دستورياً. تشمل حقوق الإنسان حرية التعبير ومعاملة المواطنين الآخرين وتغطي مجالاتٍ كالدين والتعبير والعمل. يعمل الدستور كمرجعٍ محايد في المسائل المدنية بما فيها قضايا حقوق الإنسان. ويُخول أمناء المظالم المالطيون بالتحقيق في النزاعات التي تُخالف القوانين وفقاً للدستور. وقد أُنشئت العديد من المنظمات والمنظمات غير الحكومية بهدف التوعية والمطالبة بالتغيير فيما يتعلق ببعض الحريات والحقوق في مالطا. يتضمن الدستور حرياتٍ مماثلة لتلك الموجودة في دول أوروبية أخرى ويسعى إلى بلوغ المعايير المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←