لقد حظيت حقوق الإنسان في ليتوانيا بقدر كبير من التغطية. سجلت ليتوانيا 91 نقطة من أصل 100 في تقرير عام 2019 الصادر عن فريدم هاوس، الذي يصنف البلاد على أنها «حرة»، مع تصنيفات عالية في الحريات المدنية والحقوق السياسية. على وجه الخصوص، تحتل ليتوانيا المرتبة 30 بين 180 دولة، وهي أعلى بكثير من متوسط العالمي في حرية الصحافة، وتحقق درجة كاملة في حرية التجمع والمنظمات غير الحكومية. ومع ذلك، هناك مخاوف بشأن رفاه الأطفال والعنف المنزلي والتمييز ضد الأقليات بما في ذلك الغجر، واليهود، ومجتمع الميم وثنائية الجنس، فضلًا عن المعاملة اللاإنسانية للسجناء. يضمن دستور ليتوانيا حماية حقوق الإنسان.
لكن الحكومة في السنوات الأخيرة بدأت في تقييد وسائل الإعلام من انتقاد السياسيين وطلبت من الصحفيين دفع رسوم مقابل المعلومات من الأنظمة الحكومية. تعتبر هذه الأفعال انتهاكًا لحرية التعبير وقد احتج عليها الجمهور. اقترح معهد رصد حقوق الإنسان «بالإشارة إلى جيرانها الشماليين وزيادة الاستثمار في حماية المواطنين، وخاصة حقوق الإنسان للمرأة والطفل»، أن تحسن ليتوانيا من أدائها.