أصبحت حقوق الإنسان في ليبيريا محط اهتمام دولي عندما تم اختيار رئيسة البلاد، إلين جونسون سيرليف، واحدة من الثلاث نساء المشاركات في جائزة نوبل للسلام لعام 2011، وجميعهن تم الاستشهاد بهن «لنضالهن اللاعنفي من أجل سلامة المرأة ومن أجل حقوق المرأة في المشاركة الكاملة في أعمال بناء السلام».
ومع ذلك، كما أشارت الغارديان في أكتوبر 2012، «لم يتم الترحيب بالإجماع بالجائزة إلى الرئيسة سيرليف في بلدها»، وبعد عام من الإعلان عن الجائزة، قامت إحدى مشاركات سيرليف في الفوز بجائزة نوبل، الناشطة الليبرية ليما غبوي، بتوضيح آراء العديد من نقاد سيرليف، متهمة الرئيسة بالمحسوبية، من بين جرائم أخرى، واستشهدت بالمناصب الحكومية العليا التي شغلها أبناء سيرليف الثلاثة. وفي نوفمبر 2012، انتقد المحامي الليبيري في مجال حقوق الإنسان، تياوان ساي غونغلو، محسوبية سيرليف ودعاها إلى الاستقالة.
ينتشر كل من المحسوبية والفساد على نطاق واسع في ليبيريا. ومن بين المشاكل الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان في البلد القتل الطقسي، وتجاوزات الشرطة، وحوادث ما يسمى «المحاكمة بالمحنة»، والاعتقال التعسفي، والحرمان من مراعاة الأصول القانونية، والعنف ضد المرأة، والعنف المنزلي، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وإساءة معاملة الأطفال، والاتجار بالبشر، وعمالة الأطفال. غير أنه منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 2003، كان هناك قدر كبير من النشاط من جانب عدد من المنظمات الدولية بهدف إقامة ديمقراطية قوية في ليبريا تقوم على حقوق الإنسان.
وليبريا من الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل.