تتصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية في البلاد من قبل المجتمع الدولي لوضع حقوق الإنسان في كمبوديا، بعد سلسلة من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الأساسية. حيث ذكرت هيومن رايتس ووتش في تقريرها عن كمبوديا أن "السلطات تواصل حظر أو تفريق معظم المظاهرات العامة. يواجه السياسيون والصحفيون الذين ينتقدون الحكومة العنف والترهيب ويمنعون من الوصول المتساوي إلى وسائل الإعلام. بالإضافة إلى ضعف القضاء وخضوعه للنفوذ السياسي، كما يتنشر الإتجار بالنساء والأطفال لأغراض جنسية من قبل شبكات محمية أو مدعومة من الشرطة أو من المسؤولين الحكوميين، وتتجاهل الحكومة مصادرة أراضي الفلاحين وقطع الأشجار غير القانوني من قبل أصحاب النفوذ، بالإضافة إلى نهب الموارد الطبيعية على نطاق واسع".
ظاهرياً، يوصف شكل الحكم في البلاد حالياً بالديمقراطية التعددية. في تموز عام 2004 شكل حزب المعارضة الملكي (FUNCINPEC) حكومة ائتلافية مع حزب الشعب الكمبودي (CPP) بعد جمود سياسي دام لأكثر من عام. في الآونة الأخيرة استُهدف أعضاء حزب سام راينسي (SPP) بتهم جنائية بعد أن رفُعت الحصانة البرلمانية عنهم من خلال تصويت سري لأعضاء البرلمان.
تقدم منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية هذا التقييم للحالة الراهنة في كمبوديا:
لا يزال رئيس الوزراء هون سن وهو قائد سابق في الخمير الحمر في السلطة منذ عام 1985. قام حكمه على عنف قوات الأمن واضطهاد أعضاء المعارضة والناشطين وعمال حقوق الإنسان بدوافع سياسية. ترتكب قوات الأمن أعمال القتل والتعذيب دون عقاب. تفرض السلطات قيوداً على التجمع السلمي من خلال قمع الاحتجاجات وحظر التجمعات والمسيرات السلمية. كما يقوم السياسيون أصحاب النفوذ بعمليات الإخلاء القسري والاستيلاء غير القانوني على الأراضي منذ عقود. المسؤولون الحكوميون والقضاة غارقون في الفساد. يتعرض عمال صناعة الملابس والنساء بشكل رئيسي للتمييز الجنسي وغيره من انتهاكات الحقوق.