تُعتبر حقوق الإنسان في شمال قبرص محمية بموجب دستورها. ومع ذلك، كشفت بعض التقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الأقلّيات، كما كشفت عن انتهاك للحرية الديمقراطية والتحرر من التمييز والتحرر من التعذيب وحرية التنقل والمعتقد والتعبير، إضافة إلى انتهاك حق التعليم وحق الحياة وحق الملكية وحقوق المشرّدين. تُعتبر حقوق القبارصة اليونانيين النازحين إحدى النقاط المحورية في المفاوضات المستمرة لحل النزاع القبرصي نتيجة للغزو التركي لقبرص في عام 1974، لا سيما حقّهم في الملكية والعودة.
وفقاً لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2001، تحترم الدولة حقوق الإنسان عامّةً على الرغم من حدوث بعض المشاكل المتعلّقة بأنشطة الشرطة وتقييد حرية التنقل. أشار تقرير مفوّضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتعلّق بمسألة حقوق الإنسان في قبرص لعام 2011 إلى الآثار التي يتركها التقسيم المستمر لقبرص على حقوق الإنسان في جميع أنحاء الجزيرة، بما في ذلك «حرية التنقل وحقوق الإنسان المتعلقة بمسألة الأشخاص المفقودين والتمييز والحق في الحياة وحرية المعتقد والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».