يبلغ عدد سكان ساموا- رسميًا دولة ساموا المستقلة- حوالي 188 ألف نسمة. حصلت ساموا على استقلالها عن نيوزيلندا في عام 1962، ولديها نظام وستمنستر للديمقراطية البرلمانية التي تتضمن جوانب من الممارسات التقليدية. تضم الحكومة حزب حماية حقوق الإنسان، وهو ضمنها منذ أكثر من عشرين عامًا. وافقت ساموا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكولات الاختيارية الثلاثة لاتفاقية حقوق الطفل في عام 2016.
ما تزال بعض مسائل حقوق الإنسان عالقة، رغم أن دستور دولة ساموا المستقلة ينص على حماية بعض حقوق الإنسان الأساسية، وتشمل المجالات الرئيسية المثيرة للقلق: نقص تمثيل النساء، والعنف المنزلي، وظروف السجون السيئة. أشارت التقارير الصادرة تحت رعاية الأمم المتحدة إلى أن المواقف المجتمعية مترددة تجاه حقوق الإنسان، ويعزى ذلك إلى القلق من أن إنفاذ هذه الحقوق سيكون على حساب العادات والتقاليد الساموية. تعدّ مسألة حقوق أفراد مجتمع الميم مثيرة للقلق في البلاد لأن المثلية الجنسية غير قانونية.