وردت تقارير على نطاق واسع عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في زيمبابوي في ظل نظام روبرت موجابي وحزبه (الاتحاد الإفريقي في زيمبابوي الجبهة الوطنية) بين عامي 1980 و2017.
وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، انتهكت حكومة زيمبابوي حقوق المأوى والطعام وحرية الحركة والسكن وحرية التجمع وحماية القانون. كان هناك اعتداءات على وسائل الإعلام والمعارضة السياسية ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
يُعد تجمع أطياف المعارضة مكانًا لهجمات وحشية من قبل قوات الشرطة مثل الحملة التي هاجمت مسيرة حركة التغيير الديمقراطي في الحادي عشر من مارس عام 2007. اعتقل خلال الأحداث رئيس الحزب مورجات تزفانجيراي و49 ناشطًا معارضًا وضُربوا بشدة من قبل قوات الشرطة. خُطف الصحفي إدوارد شيكومبو الذي أرسل صور الاعتداءات إلى وسائل الإعلام الغربية وقُتل بعد عدة أيام. صرّح مورجات تزفانجيري بعد إطلاق سراحة لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بأنه يعاني من إصابات في الرأس وكدمات في يديه وركبتيه وظهره وأنه فقد كمية كبيرة من الدم. أدينت أفعال الشرطة بشدة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. ادّعت صحيفة ذا هيرالد التي تتحكم بها الحكومة أن النشطاء تعرضوا لإصابات ولكنها لم تذكر سبب تلك الإصابات، وأن قوات الشرطة اعترضت مظاهرات كانت تنهب المحلات التجارية وتدمر الممتلكات وتسرق المدنيين وتعتدي على ظباط الشرطة وأفراد الشرطة الأبرياء، وحاججت الصحيفة أن المعارضة خرقت عمدًا قرار حظر المسيرات السياسية.