تعرض الوضع الحالي لمسألة حقوق الإنسان في ترانسنيستريا لانتقادات من قبل العديد من الحكومات والمنظمات الدولية. تزعم جمهورية مولدوفا ودول أخرى ومنظمات غير حكومية أن حكومة ترانسنيستريا سلطوية وتملك سجلًا كبيرًا من الاعتقالات التعسفية والتعذيب.
أنشأت ترانسنيستريا مكتب ديوان المظالم في عام 2006 بهدف معلن بتصحيح سجلها في مجال حقوق الإنسان ومواءمته مع المعايير الأوروبية. وصف تقرير الحرية في العالم لعام 2007 الذي نشرته دار فريدوم هاوس الموجودة في الولايات المتحدة ترانسنيستريا بأنها «بلد غير حر»، وأن لديها سجلًا سيئاً متساوِ في كل من الحقوق السياسية والحريات المدنية.